قانون الخدمة المدنية يهدد صناديق المعاشات بالإفلاس.. وخروج 130 ألف موظف يضع الحكومة في مأزق
البرعي: زيادة الرواتب تضع الحكومة في مأزق
الحصري: خروج 130 ألف موظف على المعاش هذا العام
حالة الارتباك التي أصابت مؤسسات الدولة، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، خاصة بعد تطبيق القانون على المرتبات الوضع الذي أدى إلى غضب قطاع عريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة والتخوف من انخفاض المرتبات وعدم المساواة بين الدرجات الوظيفية الواحدة، حيث امتد القلق والخوف ليطول قضية المعاشات وكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية والحصول على الاستحقاقات المالية بعد خروج الموظف على المعاش، خاصة بعدما أقر قانون الخدمة المدنية الجديد تعريف للأجر وهو الأجر الوظيفي والذي يبلغ 80% والأجر المكمل البالغ 20% هذا التغيير الذي طرأ على الرواتب، سنيعكس على قيمة الاشتراكات وبالتالي قيمة الاستحقاقات.
يقول أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية في غياب منظومة تشريعية مكتملة أمر شديد الخطورة على ـأموال المعاشات في ظل حالة العجز التي يمر بها صندوقا العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع العام والخاص.
البرعي أوضح لـ"العربية نيوز" إن "التغيير الذي حدث للرواتب سينعكس على قيمة الاشتراكات والاستحقاقات هو وضع يضع الحكومة في مأزق، فهي صاحب العمل الأكبر في مصر فلديها 6.5 مليون موظف، فبعد تطبيق قانون الخدمة المدنية اكتشفت الحكومة أن خروج الموظفين على المعاش سوف يعرض الصناديق لخطر الإفلاس، لذلك قررت وضع مادة انتقالية بقانون المعاشات رقم 79 لسنة 1975، يتضمن البقاء على قيمة الاشتراكات والاستحقاقات كما هى إلى حين صدور قانون جديد للمعاشات".
أما عمر حسن، رئيس الصندوق التأمينات الحكومي، يرى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يؤثر على مستحقات أصحاب المعاشات ممن سينتهي خدمتهم بعد بداية العمل بالقانون الجديد، نتيجة إضافة المادة الانتقالية بقانون المعاشات رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته الخاص بالبقاء على قيمة الاشتراكات والمستحقات ثابتة دون التغير الذي تم ذكره الخاص بالراتب الوظيفي، والذي أصبح وفق قانون الخدمة المدنية 80% من الأجر الأساسي و20% متغير، مؤكدًا على أن نسبة 9 % الخاصة بالاشتراكات ثابتة.
وأضاف عمر حسن "إن ما ورد بالقانون من إضافة خمس سنوات كمنحة من الدولة لمن يرغب في الخروج على المعاش المبكر عند بلوغ سن الخمسين عامًا سوف تحمله الخزانة العامة للدولة ولا علاقة للصندوق بذلك".
وأضح عمر حسن، أن المادة الانتقالية التي تم إضافتها بقانون التأمينات سيظل العمل بها حتى صدور قانون التأمينات والمعاشات الموحد والذي ما زال في طور الإعداد ولم ينتهِ الخبراء منه بعد، مشددًا على أن جميع المؤمن عليهم وعددهم 6.5 مليون في القطاع الحكومي وإيراداتهم 30 مليار جنيه اشتراكات و11 مليونًا في القطاعين العام والخاص إيراداتهم 21 مليار جنيه فيكون مجموع ايرادات الصناديق 51 مليارًا مقابل التزامنا بدفع 85 مليارا معاشات سنويا، بما يعادل 7 مليارات شهريًا، أي يوجد ما يقرب من 25 مليار جنيه فرق سنويًا هي "التزامات خزانة" تدفعها المالية للصناديق للقيام بصرف الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات والباقي من عوائد الاستثمار، لذلك من الصعب تطبيق ما ورد في قانون الخدمة المدنية من تغيرات على الرواتب أن ينعكس على المعاشات.
وأكد عمر حسن، أن المشكلة تكمن في أن صاحب العمل الأكبر وهي وزارة المالية لديها 6.5 مليون موظف في حالة زيادة الأجور، تتحمل عبئًا كبيرًا في الاشتراكات كحصة صاحب عمل فتدفع 27% زيادة عن كل زيادة تطرأ على الأجور، ولأن وزارة المالية تدفع المرتب والاشتراكات في نفس الوقت لذلك تطلب التأني في إعداد الدراسات اللازمة لعدم زيادة الدين العام والأعباء على الخزانة العامة.
مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، لديهم الفرصة في الخروج للمعاش المبكر اختياريًا منذ أول يوليو المنصرم بعد بلوغ سن الـ 50 عامًا، هكذا قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العاملين وصل إلى 6,4 مليون موظف.
"الحصري" أوضح في تصريحات صحفية، أن قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف الخروج على المعاش المبكر، اعتبارًا من سن الـ 50 عامًا لمن تجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتلق أى طلبات للخروج للمعاش المبكر حتى الآن، غير أنه أشار إلى أن هذا العام سيشهد خروج مابين 120و130 ألف موظف للمعاش بعد بلوغ السن القانوني.
