بالفيديو.. 20 ألف امرأة مغربية تعمل بالدعارة في دول الخليج.. السياحة الجنسية وراء استفحال الظاهرة.. ومطالبات بتقنين البغاء

كشف تقرير أممي، أن المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا من حيث إستفحال ظاهرة "الدعارة"، ومن الأسباب المغذية لهذه الظاهرة، الأوضاع الاجتماعية المأزومة والفقر والتهميش، تظل نفس العوامل التي تفسر انتشار ظاهرة الدعارة في الداخل وامتدادها إلى الخارج بفعل الشبكات التي تستغل الأوضاع المجتمعية لكثير من الفتيات والنساء في المغرب.

ورصد التقرير أن أغلب الفتيات اللواتي يلجأن إلى الدعارة هن المتخلى عنهن نتيجة المشاكل إقتصادية والإجتماعية والنفسية جعلت العيش في ظل الأسرة أمرا مستحيلا، كالأمهات العازبات، اللواتي يصبحن لقمة سائغة ومادة مدرة للمال لبعض ممتهني ترويج البغاء في المغرب، سواء بشكله التقليدي القديم آو الشكل العالمي الذي يريد إضفاء الشرعية لهذا العمل المشين.

السياحة الجنسية واستفحال الدعارة
مع موجة الصيف، ومع انطلاق المهرجانات الفنية في العديد من المدن المغربية خاصة منها الساحلية، تستفحل ظاهرة الدعارة بجميع ألوانها (دعارة الشواطئ، دعارة القاصرين، الدعارة الراقية، الاستغلال الجنسي للأطفال) وتلعب السياحة الجنسية الدور الأكبر في تنشيطها.

20 ألف مغربية يمارسون البغاء بالخليج
كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان معطيات صادمة استنادا إلى دراسة مدنية كانت نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، فيما أظهرت دراسات أخرى وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، علما أن غالبيتهن قاصرات.

وأشارت تقارير إسبانية وأوربية استند إليها تقرير الرابطة لإعداد تقريره إلى أن المغرب تحول إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر مهم لهذه الشبكات التي تتاجر في سوق البغاء المغربي، مضيفة أن العديد من النساء القادمات من مختلف المدن المغربية يجبرن على ممارسة الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب.

مطالبات بالتقنين
هذه المطالبات لم تصل بعد إلى درجة الرؤية المتكاملة التي تسندها وتدافع عنها بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن اعتمادها من قبل بعض الدول الغربية والإسلامية مثل بانجلاديش، وحدة الجدل الذي أثارته في أكثر من موطن، وتحمس بعض الأصوات لطرحها في المغرب، يدفع إلى بحث منطلقاتها أولا ثم تقييم حصيلتها، ومدى قدرتها على الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وباستقراء خطاب الذين يدافعون عن هذه المقاربة في العالم العربي (نموذج إيناس الدغيدي في مصر، وبعض الصحفيين في المغرب) يمكن أن نلخص منطلقاتها في :
تقنين الدعارة يسهم في إبراز الظاهرة إلى العلن وتنظيمها والتحكم فيها، ويجعلها قطاعا مندمجا في الاقتصاد الوطني مدرا للضرائب ومسهما في الرواج التجاري، وهو متابعة لتجارب الدول التي نجحت في التحكم في هذه الظاهرة، ووسيلة للحد منها ومنع امتدادها الخفي إلى جميع أرجاء البلاد.