الدفاع بـ"اقتحام قسم كرداسة": حكم الجنايات شابه العوار
أستأنفت اليوم محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من المتهمين الستة الصادر ضدهم حكم غيابي بالإعدام شنقاً من محكمة جنايات الجيزة في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
والمتهمين الطاعنين هم وليد سعد أبو عميرة غرازة وحسن علي عبد الحميد وسعيد عبد العزيز جعفر وعلي عبد الحميد تاج الدين وإيهاب ممدوح عمر الطويل وطارق إمام عبد المقصود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أنس علي عبد الله عمارة وعضوية المستشارين عبد الله منصور وربيع لبنة واحمد زلمة ومحمد حلبي وحازم داود وحسن كفافي وعبد المنعم محمد ووليد حمزة وبسكرتارية حسام الدين أحمد ومحمد زيادة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتلى المستشار المقرر ملخصًا بوقائع الطعن حيث قال ان محكمة جنايات الجيزة قد قضت في شهر فبراير الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقًا ومنهم الطاعنين الصادر بحقهم الحكم غيابيًا وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فية والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء.. وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب، حيث تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله وقاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة " لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
وأضاف المستشار المقرر إن المتهمين الصادر بحقهم أحكام الاعدام غيايًا قرروا إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات التي أصدرت نفس الأحكام عليهم فقرروا الطعن عليها أمام محكمة النقض وقدم دفاعهم مذكرات بأسباب طعنهم على الحكم.
ثم استمعت المحكمة إلى رأي نيابة النقض التي تركت الاختيار للمحكمة وأوصت أولاً بقبول عرض النيابة العامة وثانياً بتأييد حكم الإعدام وإقراره وثالثاً بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة.
وبعدها استمعت الي دفاع المتهمين الطاعنين الذين قدموا مذكرات بأسباب طعنهم على الحكم حيث أكد الدفاع خلال مرافعته أن حكم محكمة الجنايات قد شابه العوار والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.
وفي سياق متصل قامت محكمة النقض برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
