خبير مالي: مصر تواجه تحديات اقتصادية.. والبلاد ستتأثر بأزمة الصين
قال حسين شكري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار - إن التحديات أمام مصر كبيرة فى الفترة القادمة وتزداد صعوبتها نتيجة لتباطؤ الوضع المتوقع للاقتصاد العالمى ونقص موارد دول الخليج العربي التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للاستثمارات الخارجية لمصر.
ولذلك يتحتم علينا في المرحلة الراهنة وضع السياسات الجاذبة للاستثمار ويقع على عاتق الحكومة تفعيل هذه السياسات بدرجة عالية من الكفاءة.
وأرجع هذا التباطؤ إلى التطور الذي فاجأ الجميع بإقامة الحكومة الصينية بتخفيض عملتها الوطنية اليوان في 11 أغسطس الماضي بحوالي2%.
وعلى الرغم من تواضع التخفيض إلا أن هذا القرار أحدث زلزالاً - باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم – من حيث الأسواق المالية عالميًا، وانخفضت البورصة الصينية حوالى 50%، وكذلك معظم بورصات العالم، وامتد الانخفاض ليشمل جميع عملات الأسواق الناشئة التي استمرت فى انخفاضاتها حتى بلغت نسب تتراوح بين 20 و50% منذ يونيو2014. وتشمل الدول التي خفضت عملاتها: جنوب أفريقيا، فنزويلا، روسيا، كولومبيا، البرازيل، تركيا، المكسيك، تشيلي، ماليزيا وإندونيسيا.
ولفت شكري إلى أن مصر لا تتأثر مثل باقى الدول الناشئة التى تصدر المواد الأولية للصين، على العكس تستفيد من انخفاض أسعار المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية، وأن كانت ستتأثر مصر لتباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة العالمية، فضلاً عن استمرار انخفاض أسعار البترول والذي سيؤثر على حجم التدفقات المالية فى مصر من دول الخليج العربى.
وأشار إلى أن جميع الدول الناشئة سوف تتأثر، بما فيها مصر، من تخفيض صناديق الاستثمار العالمية من استثماراتها فى الأسواق الناشئة والعودة إلى أسواق أكثر أماناً بالتحديد أسواق الولايات المتحدة. وهناك تخوف من الخروج الجماعى للصناديق المتخصصة فى سندات الأسواق الناشئة الذى سيضع ضغوطا إضافية على هذه الدول.
وعلى الصعيد الآخر يواجه صانع السياسة فى مصر موقفا ليس سهلا حيث سيكون مدفوعا لاتباع سياسات مالية ونقدية انفراجية لمحاربة الانكماش، فهو من ناحية يهدف للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وإدارة الميزان التجارى بكفاءة، ما يصعب عليه الحفاظ على قيمة الجنيه الحالية، كما يهدف أيضًا إلى الحد من التضخم والسيطرة على الأسعار. إن التخفيض التدريجيللجنيه قد يكون هو الحل الأمثل فى هذه المسألة الشائكة.
وتابع شكري أن فى ظل وجود عجز فى الموازنة يصل إلى حوالى 12% من حجم الناتج القومى، سيكون من الصعب اتباع سياسة -مالية أكثر انفراجا، إلا أنه يمكن للدولة زيادة مواردها عن طريق تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع مظلة الضرائب لتشمل القطاعات التى خارجها. وأن زيادة عبء الضرائب على الممولين الحاليين - وهو البديل الأسهل - يؤدى إلى نتائج عكسية.
ويمكن أن تنتهز مصر انخفاض أسعار البترول نتيجة الظروف الجديدة وتحاول أن تسحب دعم الطاقة تدريجيا لتحسين عجز الموازنة أو توجيه تلك الموارد لبنود انفاق أخرى. فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لتكون جاذبة عن طريق تنقية القوانين المعوقة.
