ننشر مرافعة المتهمين بقتل محامي المطرية.. الدفاع: "دي قضية الضابط النائم".. النيابة أخفت تقرير الطب الشرعي وتسترت على مأمور القسم ورئيس المباحث
قال دفاع الضابطين المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن جميع الشهود قالوا بان الضابط أحمد يحيى كان نائمًا، لدرجه أن أطلق على هذه القضية اسم "الضابط النائم"، وعندما سألت المحكمة الشاهد عبد الغني شعبان، هم دول المتهمين اللي عذبوك، فقال إن الذي عذبه الباشا أحمد يحيى، مضيفًا أن الباشا أحمد وهبة طلب منه عند الإدلاء بشهادته كان يقول إن الباشا أحمد يحيى كان نائمًا، وعفوا أنا لا ألقى التهم على أحد لكن هذا ماقاله الشاهد أمام المحكمة بعفوية، الذي قال إنه من لحظة ما لقي القبض عليه وهو يعذب من خلال الضابطبن أحمد يحيى وكريم البحيري.
وأضاف الدفاع، أن هناك تقرير حصر عدد الوفيات داخل قسم المطرية، مما يشير إلى أن المتهمين ليس لهما صلة بوقائع التعذيب داخل القسم، وطلب ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما وإحالة اوراق القضية إلى النيابة للتحقيق في قصورها.
وقالت المحامية دينا عدلي حسين دفاع الضابطين المتهمين، بقتل المحامي داخل قسم المطرية، بأنها تعقب على مرافعة سامح عاشور نقيب المحامين، بأن سبب انتقال المتهمين للقسم لإكمال تحرياتهما، لأنهما ليس من حقهما قانونًا أن يقوما بالتحقيق مع المتهم داخل جهاز الأمن الوطني بسبب عدم وجود إذن نيابة، وإن المتهمين لحظهما السيئ أن يقوما داخل القفص بسبب تنفيذ قرارات النيابة بعمل تحريات عن المتهم.
وإن النيابة تعمدت إخفاء تقرير الطب الشرعي أمام قاضي التحقيق مرتين لتجديد حبس المتهمين، وإن هناك بلاغًا كان محررًا ضد مأمور قسم المطرية ورئيس المباحث ومعاونيه يتهمهم بالتعذيب ولم تلتفت له وتجاهلت التحقيق مع الرائد أحمد يحيى في اتهامه، بتعذيب المتهم وزميله وحققت فقط الى وجود ضباط الأمن الوطني لمدة 5 ساعات داخل القسم، وإن قسم المطرية عباره عن غرفتين تم أخذهم من الحي، وإن وقائع التعذيب كلها وقعت فى قسم عين شمس، إضافة إلى أن من قصور النيابة عدم تحريز كاميرات قسم المطرية وتركت الضباط يتلاعبون فيها، وإن ملابس المجني عليه تغيرت من ثلاجة مستشفى المطرية قبل وصول الجثمان إلى مشرحة زينهم، لأـن الملابس كلها كانت ملوثة بالدماء، ومستشفى المطرية تحت سيطرة قسم المطرية.
والمدعون بالحق المدنى مقصرون في حق المجني عليه الذين حضروا للدفاع عنه، لأنهم لم يجعلوا الطبيب الذي شرح إثبات الإصابات التي بها سواء القديمة والحديثة.
