العضو المنتدب لـ"الإمارات دبي": الاقتصاد المصري يملك تعددية
أكدت العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني سهر الدماطي أن الاقتصاد المصري "قوي" على الرغم من المخاطر التي تحيط، موضحة أن القطاع المصرفي يصنف ضمن أكبر 40 دولة في حماية المخاطر بالعالم، وأن إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بلغت 500 مليار جنيه.
وقالت "الدماطي"، خلال فعاليات ثاني أيام مؤتمر "أخبار اليوم" حول سياسات التمويل، إنه "رغم المشاكل في الفترة السابقة بعد عام 2011، نضخ رأس مال عامل للشركات، حتى الشركات التي تحدث فيها اضطرابات، للحفاظ على المال العام والوقوف بجانب كافة القطاعات الاقتصادية".
وأضافت أن البنوك العاملة بالسوق المحلية لديها سيولة كبيرة تكفي لتمويل المشروعات الفترة المقبلة، خاصة بالجنيه، أما تمويل المشاريع بالعملة الأجنبية فتقبل عليها البنوك إذا كان لديها مصدر للسداد بالنقد الأجنبي، خاصة أن توفير العملة الأجنبية للمستثمرين يكون لمن لديهم مصدر سداد بالدولار.
من جانبه، أكد محمد عباس فايد نائب العضو المنتدب لبنك عودة – مصر أنه لا يوجد عائق في تمويل المشروعات إذا وجدت دراسة جدوى جيدة ومعلومات كافية عن كل جوانب المشروع، موضحا أن البنك يعتبر شريكا رئيسيا لأي مشروع ولا يعد مصدرا للتمويل فقط، بل يتابع وضع المشروع للتعرف على مدي ملائمة وكفاءة المشروع في سداد التمويل خلال المدة المتفق عليها.
وقال عباس خلال، فعاليات المؤتمر، إنه ليس صحيحا أن البنوك عازفة عن تمويل المشروعات، وتبحث دائما عن الاستثمار الآمن مثل أدوات الدين الحكومي والسندات التي تطرحها الدولة لسد عجز موازنتها العامة، مؤكدا أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت تباطؤ عملية التمويل البنكي نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية والسياسية ولكنها لم تتوقف.
وأشار عباس إلى أن المتغيرات التي تحدث في ارتفاع الأسعار تؤثر على سياسات التمويل، حيث إن زيادة أسعار الوقود والطاقة والغاز يؤثر سلبيا على الجدوى المادية التي يحصدها المستثمر مما ينعكس على البنك الممول.
وتابع: "الاقتصاد المصري يملك تعددية، ورغم ذلك فإن أي تباطؤ في المناخ الاستثماري يؤدي إلى تباطؤ في التمويل، وبالتالي نأمل المزيد من الإصلاحات لتتمكن البنوك من زيادة المحافظ الائتمانية ولكن بمعدلات تنمية نطمح إليها".
وشدد الاقتصاد المصري يملك تعددية، ورغم ذلك فإن أي تباطؤ في المناخ الاستثماري يؤدي إلى تباطؤ في التمويل - مصر على ضرورة أن يشهد الاقتصاد استقرارا في السياسات، وأن تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار الداعم من أجل حصول هذا الاقتصاد أيضا على الدعم الخارجي من خلال التقارير الدولية الداعمة لعملية الائتمان وتشجيع المستثمرين.
