إسكان متوسطي الدخل "للأغنياء فقط".. كراسة الشروط بـ200 جنيه.. القسط الشهري 4 آلاف بدون مقدم ووديعة الصيانة.. "الإسكان": أرخص من الخاص.. ومواطنون: "احنا انضحك علينا"

في 4 أكتوبر من الشهر الجاري طرحت وزارة الإسكان من خلال فروع بنك الإسكان والتعمير كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية من وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط والتي تقدر ب25 ألف وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة على أن يدفع مبلغ جدية الحجز خلال الفترة من  5 /11 /2015 إلى 10 /11 /2015

اعتبر خبراء أن مشروع دار مصر تطور ملحوظ في فكر وزارة الإسكان؛ حيث إنها أنشأت لأول مرة شقق سكنية تنافس القطاع الخاص بنظام "الكومباوند المتكامل الخدمات "والذي يتميز بالمساحات الخضراء, ويتوفر من خلال المشروع مساحات سكنية مابين 100 متر و150 متر ويعد هذا تحولا حقيقيا بعدما كانت الوزارة تقبل علي بناء شقق مساحتها 70متر أشبه بالمقابر.

ثبت فعليا أن أسعار هذه الشقق تقل عن مثيلاتها المعروضة لدى القطاع الخاص بمقدار 20%، ولكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل الطبقة المتوسطة نظرًا لأن أقل سعر للمتر هو 2750 في مدن برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة, السادات , بدر وهو ما يعني أن الشقة الأصغر في المساحة والمقدر مساحتها 100 متر تبلغ قيمتها بدون وديعة الصيانة المقدرة بـ5% من قيمة الوحدة ما قيمته 275 ألف جنيه وبعد سداد 20% مقدمة حجز وسداد دفعات ربع سنوية للسنة الأولي بقيمة 7500 كل ثلاث شهور، نجد أن المبلغ الواجب سداده علي فترة زمنية مقدارها 4 سنوات بأقساط ربع سنوية هو مبلغ 11875 أي أن المقبل علي شراء هذه الوحدة يجب أن يكون لديه فائض في دخله الشهري قيمته 3958 جنيه مصري للحصول على وحدة سكنية 100 متر والصافي الفعلي 75متر.

أما أصحاب الأحلام الكبيرة بالسكن في القاهرة الجديدة، فإن الوحدة الأكبر150متر سعر المتر 4100 والمتوفر من الوحدات دور أرضي وأخير قيمتها 615 ألف جنيه بدون وديعة الصيانة المقدرة بـ5% من قيمة الوحدة، وبعد سداد قيمة 20% مقدمة حجز وقسط ربع سنوي قيمته 10 آلاف جنيه عن السنة الأولى نجد أن المبلغ المطلوب سداده خلال فترة أربع سنوات على أقساط ربع سنوية هو30437 ألف أي أن المقبل على شراء هذه الوحدة يجب أن يكون لديه فائض في دخله الشهري 10145.

أصابت هذه الأسعار شريحة كبيره من المواطنين بالإحباط؛ حيث اعتقدوا بالخطأ أنهم من متوسطي الدخل الذي تزيد مرتباتهم الشهرية على 3 الآلاف جنيه، ولكن فوجئوا أن أقل قسط هو 3958 بدون المقدمة التي تصل إلى 20%.

"العربية نيوز" التقت بشريحة مختلفة ممن قاموا بشراء كراسة الشروط من بنك الإسكان والتعمير فرع طلعت حرب ورصدت انطباعتهم.

كراسة الشروط غالية

قالت السيدة علا جمال محاسبة، إن وزارة الإسكان تلجأ لطرق ملتوية في أخذ الأموال من المواطنين؛ حيث إن طرحها كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه يعني أن هناك 5 مليون جنيه سوف يدخلون خزينتها إذا تقدم العدد المحدد فقط للحجز وهم 25 ألف والطبيعي أن عدد المتقدمين أكبر من ذلك بكثير ولهذا تقوم الوزارة بعمل قرعة. 

وأضافت علا، أن إيرادات الوزارة من كراسة الشروط لن تقل عن 8 مليون جنيه في حين أن تكلفة طباعة الكراسة لا تزيد عن 3 جنيهات، وأنهت حديثها قائلة، "أنا عن نفسي بعد لما قمت بالشراء لاقيت الشقق ديه متناسبش إمكانيتي وحاسة أني أضحك عليا و عايزة الـ200جنيه بتوعي خسارة فيهم".

المرتب مش مكفي

فيما قال محمد رمضان" أعمل محاسب بالسودان وتركت مصر؛ لأن متوسط دخلي كان 2000 جنيه وذهبت إلى السودان وأعمل في منطقة نائية معرض لكل أنواع الأمراض مقابل 5000 آلاف جنيه مصري ولكن لن أستطيع أن أوفر مبلغ أقل قسط؛ حيث إن مصاريف الحياة تحتاج على أقل تقدير 2500 لرعاية زوجه وأولاد".

فيما قال حماده السيد صيدلي في شركه متعددة الجنسيات "، أرغب في حجز وحدة بمدينة القاهرة الجديدة وحقيقي سعر الوحدة كويس بالنسبة للقطاع الخاص حيث إن هناك وحدات شاهدتها في القطاع الخاص تماثل مشروع دار مصر قيمتها 4900 فيما تباع فى مشروع دار مصر بـ4100 ولكن ما أحبطني هو أنه لا يوجد وحدات سوى في الدور الأرضي والأخير".

وأضاف حمادة "أنا حاليا بشتري كأني بشتري من القطاع الخاص؛ لأن الدولة لم تعطني دعم يبقى ليه قرعة وأشتري سمك في ميه، المفروض أنه يكون في خريطة للموقع وفي تفاوت في الأسعار ما بين قبلي وبحري وأرضي وعلوي وكل واحد يختار اللي هو عايزه، ولو الوزارة خايفه من عدم الثقة وأن يتقال أن تم تخصيص وحدات مميزه لذوي الحظوة، ممكن تعمل بدل بين المواطنين اللى فازوا في القرعه بمعني أنا شاب وعايز أسكن في الدور الأخير وممكن أطلع السلم ومبحبش الأرضي، غيري من كبار السن عايز يسكن في الأرضي والقرعة طلعته دور أخير يبقي ليه الوزارة تختار لي بفلوسي".

المساحات مخالفة لكراسة الشروط

فيما أشارت نهى توفيق مهندسة معمارية إلي أن المساحات في كراسة الشروط ليست هي المساحات الصافية وأوضحت أن الشقة 100 متر صافي 75 متر والشقة 130 صافي 103 والشقة 150 الصافي 115 وهذا للدور الأرضي أما الدور المتكرر فإن الشقة 130 صافي 100 متر والشقة 140 صافي 109 متر وهذا يخالف كراسة الشروط.

كما تواصلت العربية نيوز مع بعض الفائزين بالمرحلة الأولي من مشروع دار مصر، فعبروا عن استيائهم من أمور عدة.

العمارات الملتصقة

قال المهندس هاني موريس" أنا جاي أسكن في عمارة فردية طبقا لكراسة الشروط يعني عايز الشمس والهوا يدخل شقتي من كل اتجاه وفي الحقيقة وجدنا أكثر من 90 من العمارات هي عمارات ملتصقه تكون فيها غرفة النوم الرئيسية غير جيدة التهوية أو الإضاءة؛ بسبب اتصال عمارتين معا بعضهما البعض دون وجود مساحات خضراء بينهما، كما أن العمارات صممت بشكل متوازي فيكون الجار أمام الجار وكان الأفضل أن تكون على شكل حرف "v".

وأشار موريس إلى أن عدد الجراجات لا يتناسب مع عدد الوحدات السكنية ومن المفروض أن تكون مثل هذه المدن هي مدن للمستقبلن كما أنه لا يوجد شركه تدير الأمن والحراسة كما هو موجود في كل مشروعات القطاع الخاص.

وأوضح موريس أن الوزارة خالفت تعهدها بأن يقوم المستهلك باختيار التشطيبات وكذلك لم تقم بعمل سور خراساني حول الكامبوند، طيب يبقي كامبوند إزاي .

ننافس القطاع الخاص بأسعار متميزة 

فيما قال خالد عباس مساعد وزير الاسكان: إن كراسة الشروط يتم شراؤها مرة واحدة ومن الممكن أن يقدم الراغب في الحجز أكثر من مرة إذا لم يسحب مبلغ جدية الحجز.

وأشار عباس إلى أن الوزارة تتحمل مبالغ كبيرة في تنظيم القرعة والإجراءات الإدارية الأخرى اللازمة للحجز كما أن الوزارة تطرح الكراسة بهذا السعر المرتفع كي تتأكد من مدى جدية المتقدمين وأيضا معرفة مدى الطلب الحقيقي على هذه الوحدات.

وأوضح عباس، أن الوزارة تستخدم القرعة؛ لعدم وجود ثقة من جانب الحاجزين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الخوف من التكالب على أسبقية الحجز.

وأضاف أن الكامبوند مسئولية اتحاد الشاغلين وفقا للماده 119 والذين يمكنهم التعاقد مع شركات الأمن والحراسه كما يحلوا لهم . 

ورفض عباس القول، بأن الأسعار مرتفعه قائلا، إن أسعار هذا المشروع تقل عن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 30% ولدينا أكثر من وسيلة تمويل منها ما هو على 5 سنوات بدون فوائد وما هو تمويل عقاري بفائدة 8% بدلا من 14 % على 20 عام.

نتحمل أعباء مالية لا تتحملها وزارة الإسكان.

فيما قال طارق شكري رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن المنافسة غير عادلة؛ حيث إن الدولة تطرح الأرض في مزايدات للقطاع الخاص يصل فيها ثمن المتر أرض فقط 4 آلاف جنيه كما تختلف نوعية التشطيب والخدمات والمساحات الخضراء.

وأضاف، أن شركات القطاع الخاص تتحمل مصاريف تسويق تصل إلى10% من قيمة الوحدة كما تتحمل تكلفة أموال نتيجة الاقتراض من البنوك كما يجبأن يكون هامش ربح وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار القطاع الخاص عن الحكومة.