الرئيس يجلد الحكومة.. "السيسي" يكلف "إسماعيل" بمواجهة الفساد في كافة القطاعات.. "النقل" ترعى محدودي الدخل بالتعاون مع "التموين" و"الزراعة".. "الاستثمار" تسد عجز الموازنة
"الداخلية" تتولى تأمين نزاهة الانتخابات مع تأمين اللجان
"زعزوع" يواجه تنشيط السياحة منفردًا بعد حادث الواحات
الطاقة المتجددة سلاح "السيسي" للابتعاد عن عصر كهرباء "مرسي"
و"العدل" تتولى تدريب القضاة لإتمام الاستحقاق الثالث
طريقًا جديدًا في إدارة شئون البلاد، سلكه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد دمج عدد من الملفات، ليتولى شئونها أكثر من وزير لخدمة المواطنين، أو سحب ملفات من وزارات لتتولها أخرى لتحقيق نهضة إقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الضغط على آخرين لتنفيذ بعض المهمات الصعبة، ليتحول "السيسي" جلادًا لوزرائه.
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في آخر اجتماعات مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بمواجهة الفساد في كافة القطاعات الحكومية، باقتلاع الفساد ومكافحته من جذوره بكافة السبل الممكنة، حتى لا تتكرر أخطاء الحكومة السابقة التي شهدت وجود فساد في قطاعاتها وعلى رأسها وزارة الزراعة.
وأمر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بخروج الانتخابات البرلمانية المقبلة مصحوبة بأقصى درجات النزاهة، بالإضافة إلى تأمينها بالتعاون مع القوات المسلحة لاتمام الاستحقاق الثالث بعد ثورة 30 يونيو، مشددًا على ضرورة مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون، وتتمثل الضغوط التي تقع على الوزارة في تأمينها للانتخابات في ظل مواجهتها للإرهاب بعد ثورتي يناير ويونيو.
وكلف وزراتي النقل والتموين بمراعاة محدودي الدخل، وتلك مهمة جديدة بالنسبة لوزارة النقل ولكنها رئيسية للتموين، فطالب خالد حنفي بضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما طالب سعد الجيوشي بوضع ألية لخفض تكلفة نقل السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابياً على أسعارها.
ويتطلع الرئيس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق نظم المعاشات وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالتوسيع في منافذ البيع بوزارة الزراعة وتنشيط جهاز حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وبعد حادث المكسيكين في الواحات، وقتل أن الشرطة 12 وجرحها 10 آخرين من جنسيات مكسيكية ومصرية بطريق الخطأ، في عملية ملاحقة لإرهابيين، كلف الرئيس هشام زعزوع، وزير السياحة، منفردًا، بإعادة تنشيط السياحة مرة أخرى، حتى تعود العملية السياحية في مصر لطبيعتها، فأصدر قرارًا وزاريًا بإعادة تشكيل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى برئاسة سامى محمود رئيس الهيئة، لتتولى المهمة المكلفة بها الوزارة من قبل الرئيس.
وعلى غير العادة كلف "السيسي" وزارة الاستثمار بسد العجز في الموازنة، بعد أن كانت تلك المهمة تحت أيدي وزارة المالية، ففي الاجتماع الاخير كلف أشرف سلمان، وزير الاستثمار، بوضع خطة لجذب استثمارات جديدة، وإيلاء الاهتمام اللازم بإنشاء مدن صناعية متخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية، ليكون خطوة في سعد العجز في الموازنة، بزيادة الواردات مقابل الانخفاض في الصادرات.
ويتطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال زيادة معدلات النمو بنسبة 1.5% سنويا ، خفض العجز بالميزان التجارى 1.5%سنويا، إضافة الى مراعاة تشجيع الصادرات التى تمنح مصر ميزة تنافسية، وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة منها، وتطوير منظومة الثروة المعدنية.
وعلى مدار الإجتماعات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء محمد شاكر، استعرض الأخير خلال الاجتماعات ملامح خطة وزارة الكهرباء للعام القادم، وجه الرئيس بأهمية العمل على تزويد المدن الجديدة بالكهرباء التى يتم إنتاجها اعتماداً على وسائل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الأمر الذي أشار إليه المتخصصين في الكهرباء ان الرئيس يهدف أن تكون الطاقة المتجددة سلاحه في مواجهة أزمة إنقطاع الكهرباء التي كانت دائمة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفيما يخص وزارة العدل التى يترأس حقيبتها المستشار أحمد الزند، مع الإعلان عن بدء ماراثون الإنتخابات البرلمانية، كانت ضمن أولوياتها فى الفترة الحالية، هو الإشراف على سير العملية الإنتخابية عن طريق اللجنة العليا للإنتخابات، ورصد الدعاية الانتخابية المخالفة، وتدريب القضاة على الإشراف على اللجان الانتخابية فى الفترة المقبلة.
