سبل دعم السياحة للاقتصاد المصري تتصدر مقالات الرأي

أما فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" فقال في عموده "على بركة الله" تحت عنوان "نرأس السياحة العالمية .. أين السائحون؟"، إنه "بعد أقل من أسبوع على الفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن تم أمس انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2016 بعد حصولها على 19 صوتا من 26 يتكون منهم أعضاء المكتب.
وأضاف "تمثل وزارة السياحة مصر في رئاسة المكتب ومن حقها أن تحصد جهودها التي بذلتها طوال عامين لاكتساب ثقة المصوتين الذين أصبحت لديهم قناعة بمكانة مصر الدولية وقدرتها على استعادة دورها".
وأكد الكاتب أن كل خبراء السياحة في مصر والعالم يؤكدون امتلاكنا لكافة المقومات لاجتذاب السائحين من تعدد المقاصد وتنوعها فلدينا كل ما يلزم للسياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والسفاري والعلاجية والدينية والمؤتمرات ومع ذلك لا نحقق إلا "الفُتات" سواء من حيث الأعداد القادمة والتي بلغت ذروتها عام 2010 بوصول الرقم إلي 14 مليون سائح أو بالنسبة للدخل الذي حقق في نفس العام حوالي 12 مليار دولار ثم هبطنا إلي النصف خلال أعوام ما بعد الثورة بينما دول أصغر بكثير تحقق أضعاف تلك الأرقام.
ورأى أنه إذا أردنا أن نحقق طفرة في مجال السياحة فلابد من تقييم أنفسنا جيدا وتغيير ثقافة المصريين الذين يكتفون بأنهم شعب بشوش ودود وكريم فالسائح يبحث عن الأمان والراحة والهدوء وعن عدم وجود من يضايقه أو يتبعه كظله ويطالبه بـ "البقشيش".
وأوضح أننا نحتاج أولا إلى بنية أساسية واهتمام بكافة الأماكن السياحية وتأهيل العاملين بها على حُسن التعامل مع الزائرين ابتداء من حامل الحقائب في المطار إلى سائق التاكسي ومن يعمل في الفندق والكافيتريا والباعة في البازارات.
وأكد رئيس تحرير "الجمهورية" أن علينا التفكير في دول أخرى نستقدم منها السائحين بخلاف من نعتاد عليهم مع إيجاد فنادق وقرى سياحية بدرجات تستوعب كافة فئات السائحين من الأثرياء إلى متوسطي الدخل، مشددا على ضرورة وجود تعاون كامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة لتسيير رحلات مباشرة أو شارتر إلى أماكن تجمعات السائحين وبأسعار تنافسية.
وتحت عنوان "مصر والطريق الصحيح!" قال الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده "نقطة نور" إن "أبعاد الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتجسد مظاهرها في ارتفاع الأسعار المستمر وزيادة أعباء التضخم وقلة المعروض من النقد الأجنبى وانخفاض سعر الجنيه، تقول إننا مع كل التقدير والاحترام لكافة الخطوات التنفيذية لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تمت منذ ثورة يونيو، لم ننجح بعد فى أن نضع مصر على الطريق الصحيح!".
وأضاف مكرم أن "ما من حل ناجح يمكن أن يتحقق في الأمد المنظور ما لم تتغير أحوالنا، لأننا ننفق بأكثر من قدرتنا على الكسب، ونشترى بأكثر مما نبيع، ونستورد بأكثر مما نصدر، ونعتمد على الهبات والقروض لموازنة أوضاعنا المختلة التى تعانى من عجز الموازنة وخلل الميزان التجاري، وكثرة الطاقات العاطلة، ونقص الإنتاج والإنتاجية، وغياب الجرأة على إصلاح جذرى جاد يضع مصر على الطريق الصحيح.
ورأى الكاتب أن الأولوية القصوى لابد أن تكون لتقليل الفواقد وجذب الاستثمارات الجديدة، والامتناع عن كل صور الإنفاق الترفي، وتوسيع نطاق وحجم المشروعات والحرف الصغيرة بما فى ذلك صناعات الجلود والأثاث والملابس الجاهزة، والتشديد فى نظم المتابعة والرقابة، وتطبيق معايير الثواب والعقاب لمواجهة الإهمال والتسيب والاسترخاء، وتحقيق الانضباط فى الشارع والمصنع والمدرسة، وتطبيق حكم القانون على الجميع دون أى استثناء، وقطع دابر توريث المهن والوظائف تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كى نصبح بالفعل مجتمعا جادا يكرس جهده لقضية واحدة هى قضية الإنتاج والمستقبل.
وشدد على ضرورة أن نقتصد في هذه المرحلة الإنفاق على المشروعات القومية الكبري، لا نبدأ مشروعا جديدا إلا أن يكون المشروع الأول قد قطع شوطا كبيرا على طريق التنفيذ، لأنه لا معنى لأن نعلق أمالنا على مشروع ضخم مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، وننفق ما يقرب من 90 مليارا من الجنيهات من أجل توسيع القناة وازدواجها، تكلف البنوك أرباحا ضخمة لا تقل عن 9 مليارات فى العام الواحد، ثم لا نتمكن حتى اليوم من التعاقد على مشروع واحد من مشروعات تنمية محور قناة السويس.
واختتم مكرم محمد أحمد مقاله قائلا "وربما يكون من الحكمة ألا نتعجل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ما لم يكن ضمن خطط المشروع اتفاقات مؤكدة على استثمارات جديدة تزيد قدرتنا الإنتاجية، كما تزيد قدرتنا على التصدير بما يوازن نوعا ما هذه الشراهة المخيفة فى الاستيراد".