بالفيديو.. "الغرباوية" يطالبون بإلغاء الحصانة لنواب البرلمان.. محام: الأعضاء يستغلونها لتحقيق مصالح شخصية.. موظف: تستغل في مخالفة القانون.. تاجر: لا تمنع المساءلة
"الحصانة البرلمانية" حلم كل مرشح يخوض معركة انتخابية بكل متاعبها المالية والجهد المبذول في اقناع الناخبين بالدائرة المرشح عنها والتي يجوبها من أقصاها إلى أدناها في محاولة الفوز بنصيب الأسد من الأصوت ليصل إلى البهو الفرعوني، ولولا الحصانة البرلمانية التي يحلم بها كل "عبده مشتاق" ربما لم نجد هذا الصراع المحموم من اجل الفوز بعضوية البرلمانية.
وحول أهمية الحصانة وإلغائها، التقت "العربية نيوز" عددا من الناخبين الذين رأوا أن إلغاء الحصانة من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء أسماء كثيرة من الصراع الانتخابي لأن عضوية البرلمان لن تضيف إليهم جديدا يمتازون به عن الآخرين ولا تمنحهم القدرة على القفز خارج حدود القانون.
قال علي الفقي، محام، إن إلغاء الحصانة بالنسبة لنواب البرلمان المصري يكون أفضل قرار لأن أعضاء مجلس الشعب يستغلون الحصانة في تحقيق مصالح شخصية بحصولهم على امتيازات على حساب الشعب ولا يقدمون أي خدمات لأهالي الدوائر الذين يمنحون العضو ثقتهم.
وأضاف "الفقي" أن الحصانة يستغلها غالبية الأعضاء في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإن إلغاء تحصين النواب من شأنه تقليل عدد المرشحين ولن يترشح لعضوية البرلمان غلا الذين يسعون لخدمة الوطن وحل مشكلات أهالي الدوائر الذين يمنحونهم الثقة.
من جهته، أعرب أسامة شرف، موظف، عن أمله في إلغاء الحصانة البرلمانية لذات السبب وهو استغلال أعضاء البرلمان تلك الميزة في مشروعاتهم ومصالحهم الخاصة وفي حالة إلغائها لن يتمتع العضو بأي استثناءات حيث تستغل الحصانة في مخالفة القانون وعدم مثولهم لتحقيقات قضائية إلا بعد إجراءات قانونية معقدة.
ويرى محمد سعيد، تاجر، أن إلغاء الحصانة عن نواب البرلمان يهدد الأعضاء بتقديم بلاغات ربما تكون كيدية في بعض الأوقات وأن الحصانة تحمي النواب الذين يحملون ثقة وهموم أهالي دوائرهم وأنها ضمانة لحماية أسرار لا ينبغي كشفها إلا للجهات المعنية بتلك الأمور وإلغائها يهدد بإفشاء تلك الأسرار، لافتا إلى أن استخدامها لا يمنع من مساءلة العضو البرلماني في حالة مخالفته القانون بعد رفع الحصانة عنه.
