"المصري للسياسات" ينهي ورشته الأولى لتدريب المحامين للدفاع عن الصحفيين
بحضور خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وطاهر أبو النصر المحامي، أتم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش عمل "آليات الدفاع القانوني عن الصحفيين والمدونين"، لتدريب 81 محاميًا على مستوى الجمهورية.
بدأت ورشة العمل الأولى يوم 29 أكتوبر الماضي وأنهت فعاليتها اليوم الأحد، حيث شارك بالورشة 27 محاميًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.
واستهل ورشة العمل خالد البلشي، متحدثًا، مبادئ ومفاهيم حرية الصحافة وأهميتها، كما قام باستعراض التحديات التي تواجه حرية الصحافة والعوامل المؤثرة فيها، ثم عقد مقارنة بين القوانين المنظمة للإعلام والصحافة في دساتير مصر، وما جاء في المعاهدات والمواثيق الدولية عن حرية الصحافة.
وناقش "البلشي" مع المحامين المشاركين مشروع القانون المنظم لحرية الصحافة والذي أعد من قبل أعضاء نقابة الصحفيين.
وفي اليوم الثاني للورشة، ناقش طاهر أبو النصر، تهم النشر ذات الطابع الخاص وتهديد الأمن القومي والنظام السياسي وتهم مناهضة الدولة.
وشرح "أبو النصر" للمشاركين كيفية الدفاع وكتابة المذكرات وكيفية التعامل في حالات الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري. وفي مجموعات العمل، ناقش المحامون مقترحاتهم لتعديل القوانين وصياغة قانون خاص بحماية الصحفيين.
ومن جانبها قالت لوسيانا مغاريوس، مسئولة ملف حرية الرأي بالمصري للسياسات "إن هذه الورشة هي خطوة أولى في تكوين شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين، وسنقوم بعقد ورشتي عمل أخرى خلال هذا الشهر لتدريب المحامين من باقي محافظات الجمهورية والانضمام للشبكة من أجل توفير دفاع سريع للصحفيين والمدونين في المحافظات".
ويذكر أن المركز المصري لدراسات السياسات العامة هو منظمة غير حكومية وغير حزبية وغير هادفة للربح تتمثل مهمتها فى طرح سياسات عامة، تهدف إلى إصلاح النظام القانوني والاقتصادي المصري، وتحقيق مبادئ السوق الحر، ودولة الحد الأدنى، والحرية الفردية، وتعزيز سيادة القانون.
