الدفاع في قضية محاكمة مرسي بـ"إهانة القضاء" يطلب مناقشة الشهود

استهلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، جلستها الثانية لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية – بالاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، والذي تقدم بعدد من الطلبات في مقدمتها الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع.. كما أثبتت المحكمة أن المتهم مجدي قرقر قد تم ترحيله وإحضاره إلى المحكمة بطريق الخطأ، ذلك أنه ليس من بين المتهمين الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة بالقضية.
وقال عصام سلطان في بداية الجلسة إنه لا يعلم محتويات القضية وأنه "مغيب عن المحاكمة ولم يتسلم صورة رسمية من أوراقها" على حد وصفه.. وأضاف دفاعه أنه بالفعل لم تحصل هيئة الدفاع على أوراق القضية للاطلاع عليها وإبداء طلباتهم ودفوعهم.
من جانبه، قال محمد مرسي إنه متمسك بموقفه من رفض لإجراء المحاكمة من حيث المبدأ، مؤكدا أنه في ذات الوقت يحترم هيئة المحكمة.. وقامت المحكمة بقطع دائرة الصوت الداخلية أثناء حديث مرسي بعدما استرسل في حديث سياسي بمنأى عن موضوع القضية.
وطالب محمد سليم العوا المحامي عن محمد مرسي وعصام سلطان، إلى المحكمة بالحصول على صورة من قرار ندب هيئة التحقيق القضائية التي تولت إجراء التحقيقات مع المتهمين في القضية، والاستعلام من محكمة النقض حول ما إذا كانت قد صدرت أية أحكام قضائية في شأن الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 .
كما طالب الدفاع عن المتهمين بالاستماع إلى كافة شهود الإثبات ومناقشتهم.
وطالب دفاع المتهم علاء عبد الفتاح بضم نسخة من لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مصر، ونادي قضاة أسيوط، للوقوف على صفة من تقدموا بالشكاوى ضد موكله.. وهو الطلب الذي أبدى دفاع محمد مرسي تضامنه معه، موضحا أن تلك اللوائح من شأنها الوقوف على نظام وصفة أعضاء نادي القضاة والذين تقدموا بالشكاوى ضد المتهمين في القضية.
من جهته، طالب دفاع الإعلامي المتهم توفيق عكاشه بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق موكله، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى للإفادة بشأن القضاة الذين أحيلوا لمجلس الصلاحية وأطلقوا على أنفسهم (قضاة من أجل مصر) وقيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية، وهي الواقعة التي قال الدفاع إن موكله تناولها في برنامجه الإعلامي.
وقدم الدفاع عن عكاشه إلى المحكمة اسطوانة مدمجة تحتوي على حلقات لبرنامجه قال إنها تقطع باحترامه للسلطة القضائية وجموع القضاة.
وتحدث توفيق عكاشه للمحكمة قائلا إنه ممنوع من السفر لفترة قاربت 4 سنوات، بسبب قضية اصطنعتها له جماعة الإخوان، علاوة على هذه القضية.. مشيرا إلى أنه يرغب في السفر للعلاج بالخارج، وهو ما يقتضي الأمر معه إلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحقه.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا - هارب) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق – محبوس) – أحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .