فرنسية تلجأ لحكومة بلادها لاستعادة ابنتها المختطفة من قبل طليقها المتطرف
ناشدت مواطنة فرنسية حكومة بلادها بالتدخل لاستعادة ابنتها التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، واختطفها طليقها الذي يشتبه أن يكون في طريقة إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وكانت ماجالي لوران "35 عاما" قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم بمدينة "ليل"- نقلته وسائل الإعلام الفرنسية - لحث حكومة بلادها على التحرك لإعادة ابنتها بعد أن تأكد لها أن والد ابنتها المتطرف قد اختطفها وسافر بها الى تركيا التي تعد البوابة الرئيسية لجميع الفرنسيين الراغبين التوجه إلى سوريا للانضمام إلى الشبكات المتطرفة.
وتمت عملية الاختطاف بعد أن ذهب المشتبه به وهو فرنسي من أصل تونسي "36 عاما" إلى منزل زوجته السابقة في 20 أكتوبر الماضي لاصطحاب ابنته في رحلة إلى تونس إلا أنه لم يعود في الموعد المتفق في 27 أكتوبر، واتصل بزوجته ليخبرها انه متواجد بتركيا ولا يعتزم العودة.
وتقول ماجالي لوران إن زوجها السابق قد انجرف الى التطرّف في أعقاب فصله من العمل من احد فنادق باريس الكبرى في عام 2014، ثم تلا ذلك انفصالهما عن بعض، وظهرت عليه علامات التطرّف بعد أن اطلق لحيته وبدأ يقضي معظم وقته داخل المسجد، فضلا عن تبنيه مواقف متشددة، ومن بينها تأييده للهجوم الإرهابي على صحيفة "شارلي أبدو" في يناير الماضي.
ووجهت المواطنة الفرنسية نداءها لوزارة الخارجية الفرنسية والى الرئيس فرانسوا أولاند للتدخل من أجل إنقاذ ابنتها.
يشار إلى أن نصف الجهاديين الأوروبيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا هم فرنسيون، بحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي نشر في أبريل الماضي.
وكانت الحكومة الفرنسية قد صرحت بأن هناك 1880 فرنسيًا أو شخص مقيم بالأراضي الفرنسية يرتبطون بشبكات جهادية من بينهم 500 متواجد بسوريا والعراق.
وتكثف الحكومة الفرنسية جهودها لمواجهة عمليات التجنيد التي تستهدف المواطنين الفرنسيين، وأطلقت في مطلع أكتوبر حملة إعلامية مضادة للحملات الدعائية التي تقوم بها الشبكات الإرهابية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إثناء الشباب عن السفر إلى سوريا، وإلى إنتاج خطاب مضاد للحملات الدعائية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، وتشير الإعلانات إلى رقم هاتف مجاني للإبلاغ عن الأشخاص الذين يريدون المشاركة في الجهاد.
