"العربية نيوز " ينشر تقارير "المسكوت عنه" في مصانع الدولة.. إهدار 650 مليون جنيه بشركتي مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار
حصل موقع "العربيه نيوز" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذى تضمن العديد من المخالفات الادارية و المالية التى تقدر بملايين الجنيهات.
وأوضح التقرير أنه تم مراجعة القوائم المالية المرفقة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار شركة مساهمة مصرية " تابعة للشركة القابضة والغزل والنسيج والملابس " تخضع لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 30/6/2014 البالغ إجمالي الاستثمار بها نحو 4.957 مليار جنيه " بالسالب " وقائمة الدخل بصافي خسارة بنحو 395.527 مليون جنيه ، وكذا قائمتي التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض المرجعة .
وجاء في التقرير أنه حتي تاريخه لم يتم تفعيل وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 12/1/2014 بالدراسة ووضع الحلول لتلافي ملاحظاتنا والسابق ابلاغها بتقارير الإدارة كما لم تلتزم الشركة تنفيذ ما ورد بردودها السابقة فما زالت ملاحظاتنا قائمة .
تم جرد الأصول الثابتة في 30/6/2014 بمعرفة إدارة الشركة وتحت إشرافنا الاختياري وفي حدود الإمكانيات المتاحة، كما تم حساب الإهلاك وفقا للقواعد والمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد وكالمتبع في السنوات السابقة ، ولم يتم استكمال مطابقة الجرد الفعلي علي الأرصدة الدفترية للتحقق من صحة المثبت بالسجلات مما يضعف الرقابة علي موجودات وممتلكات الشركة لازالت ملاحظاتنا قائمة بشأن الأراضي والمباني رغم افادة الشركة بأنه سيتم تلافيها دون أن يتم .
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره: "نورد أهمها فيما يلي - لم نتحقق من صحة أرصدة الأراضي وتكلفتها وما يقابلها من مساحات مازالت مملوكة للشركة أظهرت قائمة المركز المالي تكلفتها بنحو 158 ألف جنيه حيث تبين ما يلي : عدم استيفاء السجلات للبيانات اللازمة للتحقق من مساحات وحدود كل قطعة أرض وما يقابلها من تكلفة لم يتم بحث أسباب وجود فروق في مساحات بعض القطع أظهرها الجرد عن الأعوام من 2010 وحتي 2013 لم يتم اتخاذ إجراء للرفع المساحي من الجهة المختصة لتحديد المساحات الفعلية للأراضي المملوكة للشركة والمطابقة علي عقود وسند الملكية كما لم يتم إصدار شهادات سجل عيني ولم توضح الشهادات السلبية تفاصيل أملاك الشركة .
مازالت هناك مساحات من الأراضي الفضاء غير المستغلة تبلغ 88200 متر مربع طبقا لحصر اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة بالقرار 183 لسنة 2008 ، هذا فضلا عن عدم استغلال شونة كفر عشري المؤجرة من شركة مصر للتأمين".
وأضاف التقرير: "مازالت الأصول تتضمن الات متوقفة وغير مستغلة تبلغ تكلفتها في30/6/2014 نحو 91.9 مليون جنيه لم نواف بالحالة الفنية للأصول وتاريخ وأسباب عطلها وتحديد اقتصاديات التشغيل هذا وتبين ما يلي : وجود الات صادر لها قرارات تخريد ترجع بعضها لعام 2001 تكلفتها نحو 17.6 مليون جنيه متضمنة الات يتم تشغيلها منذ سنوات بنحو 4.2 جنيه – طبقا لحصر الشركة مما يثير التساؤل عن مدي صحة ذلك التكهين .
انخفاض نسبة ساعات تشغيل الآلات إلي إجمالي ساعات التشغيل المتاحة حيث بلغت النسبة 44% ، 64% لنشاطي الغزل والنسيج علي التوالي وقد بلغت تكلفة الطاقات العاطلة وغير المستغلة (أجور واهلاكات فقط) نحو 137 مليون جنيه طبقا لبيان الشركة يتعين حصر الطاقات العاطلة وغير المستغلة لكافة الأصول وتحديد أسباب عدم الاستغلال للعمل علي تلافيها واعادة النظر في كافة قرارات التخريد المتخذة حسب حالة الأصل والحاجة الفعلية له والتصرف الاقتصادي في الأصول المستغني عنها مع الأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة علي التقادم الفني والزمني والتكنولوجي وانعكاسه علي قيمتها بالسجلات والالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول والمعيار رقم (10) الأصول الثابتة واهلاكاتها.
لم نتمكن من التحقق من صحة ما تم استبعاده من السجلات لبعض الآلات حيث أفادت الشركة بأنه تم بيعها بالوزن ولم يقدم لنا المؤيدات لما يقابل تلك الأوزان من الآلات أثبتت عنها أرباح رأسمالية بنحو 71 ألف جنيه بيانها كما يلي : ابتعاد عدد 20 نول نسيج تكلفتها نحو 251 ألف جنيه تم بيعها بالوزن بكمية 28.5 طن زهر مختلط بحديد ، استبعاد ماكينة غزل انجلوشتات بدون قيمة تم بيعها بكمية 2.1 طن هياكل ماكينات".
وأوضح التقرير أنه سبق استبعاد 4 ماكينات لحمة شويتر خلال العام السابق بتكلفة نحو 19 الف جنيه باعتبار أنها ناتج بيع كمية 4.19 طن إلا أنه تم اصدار فاتورة بيع بكمية 3.43 طن خلال العام علي انها استكمال لبيع تلك الماكينات.
يتعين تحديد المسئولية عن بيع أصول الشركة بالطن دون اعداد دراسة فنية من لجنة متخصصة للتحقق من صحة عملية البيع والاستبعاد عدم اتخاذ إجراءات فعالة حيال وجود العديد من الماكينات مفككة منذ سنوات لم يتم التصرف فيها أو الاستفادة منها ولم تقدم لنا الشركة محاضر فكها ولم يتم استبعادها من السجلات وغير مثبتة عهدة مخزنيه منها 12 ماكينة غزل مشونة بمخزن الصوف الخام بمصنع البيضا وماكينات أخري بصالة كبس الصوف ترجع لعام 2009 .
هذا فضلا عن وجود بعض الماكينات المخردة بها أجزاء ناقصة وأفادت الشركة باستخدامها كقطع غيار لماكينات أخري دون اتباع دورة مستندية لصرف تلك الأجزاء مثال ذلك عدد 10 نول بيكانول أرجيت وعدد 12 ماكينة تدوير لحمة شويتر يتعين تحديد المسئولية بشأن نواقص الماكينات مع حصر كافة الالات المفككة وتحديد حالتها بمعرفة لجان متخصصة واستبعادها من سجلات الأصول واضافتها كعهدة ومراعاة اتباع الدورة المستندية اللازمة والتصرف الاقتصادي بشأنها تم استبعاد قيمة أثاث بفيلا رقم 2 من سجلات الأصول الثابتة بتكلفة نحو 24 الف جنيه بناء علي قرار مجلس الإدارة في 30/3/2014 لإسقاط كامل العهدة علي اساس انها فقدت أثناء ثورة 25 يناير هذا وقد أظهرت محاضر جرد موجودات الفيلا المحررة في 13/4/2011 ، 23/5/2013 انها غير مسندة عهدة مع عدم تواجد بعض محتوياتها بالإضافة إلي وجود أصناف أخري غير مثبتة بالسجلات .
وأكد الجهاز في تقريره أنه يتعين تحديد المسئولية والتحقيق في شأن ما سبق والافادة ، وبلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في 30/6/2014 نحو 2.3 مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :تضمن الحساب نحو 2 مليون جنيه تخص مشروع محطة القوي الرئيسية لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت توفيرا للنفقات وقد تأخرت الشركة في تنفيذ المشروعات منذ عام 2011 مما نتج عنه خسائر لعدم تحقيق المنفعة المرجوة منه وتجميد للأموال دون الاستفادة منها مع زيادة تكلفة التيار الكهربائي بالمصانع ويعرض الشركة لغرامات لتأخرها في سداد باقي مستحقات الموردين ، هذا ومع العلم أنه تم استخدام نحو 1.7 مليون جنيه من التمويل المخصص للمشروع (قرض من الشركة القابضة) في صرف المرتبات وقد تبين ما يلي : رغم تأخر توريد المهمات من شركة جيزة للأنظمة إلا أنها مازالت تحت الاختبار لحين توصيل الغاز للولاعات نظرا لعدم تمكن الشركة من توصيله لتراكم المديونية عليها لشركة ناتاجاس .
وتابع: "ورد فاكس من المورد شركة اليستوم في 5/1/2014 يحذر الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم سدادها باقي مستحقاته (70% من قيمة الطلبية) رغم انتهاءه من تصنيع مواسير الغلاية ولم يتم توريدها حتي تاريخه عدم تحديد الشركة لاحتياجاتها بدقة حيث تم شراء أجهزة أمان للمشروع بنحو 113 ألف جنيه بعد طرحه للتنفيذ .
تضمن الحساب نحو 146 ألف جنيه لزوم تطوير وصيانة المرحلة الثانية بقسم التبيض بوحدة الصباغة مرحلة منذ عام 2009 مما ترتب عليه توقف احدي خطي الغلي تماما والخط الأخر يستخدم في عمليتي الغلي والتبييض مما يؤثر علي انتاجية القسم وأعمال التشغيل به".
وأشار التقرير إلى أنه مازال مشون بالقسم الطبي بالشركة أجهزة ومعدات طبية وأثاث مورده منذ سنوات بدون قيمة منحه من القوات المسلحة لم تظهر لجان الجرد حالتها رغم وجود 3 أجهزة رسم قلب مرتجعة للمخزن منها جهاز غير كامل الأجزاء وأخر سليم لم يتم تشغيله دون بيان الأسباب .
وتضمنت اضافات العام من الأثاث عدد 2 جهاز مونيتور كامل ومنظار حنجري تم قيدهم بقيمة رمزية 2 جنيه بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (12) بشأن المحاسبة عن المنح الحكومية مما يضعف الرقابة علي ممتلكات الشركة ويتطلب الأمر حصر الحالات المماثلة واثباتها بالسجلات بعد تقييمها بالقيمة العادلة والاستغلال الأمثل لها .
يتعين تحديد المسئولية بشأن ما شاب اعمال تطوير وصيانة كل من محطة القوي وقسم التبييض من ملاحظات وأوجه قصور في التنفيذ وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الأعمال وإجراء الصيانة اللازمة مع احكام الرقابة علي الأصول والالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة والذي ينعكس أثره علي القوائم المالية .
وأظهرت قائمة المركز المالي قيمة المخزون بنحو 140.2 مليون جنيه قبل استبعاد نحو 58.6 مليون جنيه تمثل المخصصات المكونة والانخفاض في قيمة رواكد المستلزمات وقد لوحظ بشأنه ما يلي :- لم تلتزم الشركة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة في 12/1/2014 حيث لم يتم اجراء دراسة تفصيلية عن المخزون الراكد وتصنيفه والمعالجة المحاسبية السليمة بالتخفيض المباشر للأصناف لكل صنف علي حدي وهو ما لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية وقرار رئيس الجهاز رقم 204 لسنة 2001 وما ورد بمذكرة الإدارة المبلغة للشركة في 7/4/2011 وفي ضوء ما قدمته لنا الشركة من بيانات فما زال المخزون يتضمن العديد من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة بلغت اجماليها نحو 60 مليون جنيه اجمالا دون تحديد تفصيلات لكل صنف علي حدة تم تخفيض قيمتها ومكون عنها مخصصات بنحو 39 مليون جنيه (بخلاف مخصص هبوط الأسعار) ودون دراسة تفصيلية للأصناف في ضوء الحالة الفنية لها وعليه لا يمكن ابداء رأي علي صحة ومدي ملائمة المخصصات المكونة بيانها كما يلي يتعين اعداد دراسة تفصيلية للرواكد للتحقق من صحة المخصصات في ضوء الحالة الفنية لكل صنف لإمكان ابداء رأي عن مدي ملائمتها والالتزام بقرارات الجمعية العامة وبالمعالجة المحاسبية السليمة وبما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التصرف الاقتصادي في كافة اصناف المخزون .
وفي هذا الشأن قدمت الشركة بيان بتسويات علي أرصدة المخزون اجمالا دون الوقوف علي مدي صحتها بلغت قيمتها نحو مليون جنيه تحميلا علي المصروفات ونحو 450 ألف جنيه بالتخفيض منها الأمر الذي يعيد قيدا علي نطاق عمل مراقب الحسابات ولا يوجد اجراءات مراجعة بديلة يتعين حصر كافة أصناف المخزون وإجراء المطابقات اللازمة واظهار الفروق وبحثها وتحديد المسئولية بشأنها واجراء التسويات اللازمة مع وضع الضوابط إلي تكفل الرقابة علي أصناف المخزون والالتزام بمتطلبات النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة كأطار مكمل أظهرت قائمة المركز المالي رصيد المخزون من الالنتاج التام وغير التام في 30/6/2014 قبل استبعاد المخصصات بنحو 94 مليون جنيه بزيادة قدرها 13.7 مليون جنيه عن أرصدتها في 30/6/2013 نسبتها 17% .
وفي ضوء ما قدمته لنا الشركة من بيانات تبين لنا ما يلي : لم نتحقق من صحة تكلفة الاصناف من أول المدة والمتبقية حتي 30/6/2014 لعدم فصل الانتاج التام وغير التام حسب سنوات انتاجه لم يتم اعداد معادلة الانتاج التام لمتابعة حركة المنتجات خلال العام لتحقيق الرقابة عدم اعداد قوائم تكاليف قطن التنجيد للتحقق من صحة تكلفته ، كما لم تتضمن تكلفة القطن الطبي قيمة العوادم ناتج تشغيل كفر الدوار .
يتم بيع معظم منتجات الشركة بأقل من تكلفتها مما أدي إلي تحقيق مزيد من الخسائر هذا فضلا عن عدم تحديد القيمة البيعية للعديد من أصناف المنتجات واثباتها بذات تكلفتها مما يتعذر معه الحكم علي ما يتطلبه الأمر من تكوين مخصص هبوط أسعار لهذه الأصناف من عدمه يتعين فصل التكلفة لكل صنف طبقا لسنوات انتاجه ووضع نظام وقواعد لاعداد معادلة الانتاج وكذا اعداد قوائم التكاليف اللازمة وتضمينها كافة عناصر التكلفة والعمل علي خفضها للحد من الخسائر مع ضرورة اثبات القيمة البيعية لكافة الاصناف لتكوين المخصصات اللازمة بما يتطلبه الأمر .
لوحظ ارتفاع كمية العوادم الناتجة من التشغيل خلال العام حيث بلغت نحو 1078 طن بنسبة 21.7% من الكمية المستخدمة من القطن والبوليستر فقط مما يؤثر علي جودة المنتج ولا يوجد معدلات معيارية لامكانية الرقابة علي العوادم هذا فضلا عن وجود العديد من أوجه القصور في الرقابة والضبط الداخلي عليها حيث أظهرت السجلات رصيد بنحو 64 الف جنيه دون تحديد تفصيلات الأصناف مع عدم اتباع الدورة المستندية المخزنية لها ويتم اثبات المباع منها فقط في نهاية العام ولم يتم التقييم علي ضوء متوسط أسعار بيعها خلال العام السابق
الأمر علي نحو ما ورد بفقرات المخزون السابقة يعد قيدا علي نطاق عمل مراقب الحسابات ولا يوجد اجراءات مراجعة بديلة ونظرا لجوهرية الأمر أننا لا نستطيع معه ابداء الرأي نحو صحة رصيد المخزون والمخصصات المكونة بشأنه وما يتتبعه من أثار علي نتائج أعمال الشركة بلغ الرصيد المدين لحسابي العملاء وأوراق القبض في 30/6/2014 نحو 129 مليون جنيه تلاحظ بشأنه ما يلي :- قامت الشركة بإرسال مصادقات بمعرفتها لبعض العملاء المدينين فقط دون غيرهم وفي وقت متأخر (بتاريخ 18/10/2014) .
هذا ولم ترد عنها أي ردود حتي تاريخه كما لم تقم الشركة بإجراء مطابقات مع كبار العملاء للتحقق من صحة ارصدتهم باستثناء 3 مطابقات أظهرت وجود فروق لم يتم اتخاذ اللازم بشأنها بلغت جملتها نحو 147 الف جنيه في غير صالح الشركة معظمها يمثل قيمة بضاعة منصرفة من الشركة ولا يقابلها توريدات من العميل .يتعين ارسال المصادقات في مواعيد تسمح بورود الردود في أوقات مناسبة للفحص وعرضها مسبقا واجراء المطابقات اللازمة وبحث الفروق التي تظهرها وتسويتها في ضوء ذلك حتي يمكننا ابداء رأي علي صحة المثبت بسجلات الشركة .
تضمن الرصيد نحو 95 مليون جنيه تخص عملاء متوقفين عن السداد مكون عنها مخصص ديون مشكوك فيها بنحو 27 مليون جنيه بالإضافة إلي وجود نحو 60 مليون جنيه رصيد دائن بالحسابات الدائنة الأخري لمقابلة قيمة الفوائد المدينة التي تخص مديونية العراق والتي لم تتم متابعة تحصيلها حيث اكتفت الشركة بما تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمنوط بها بحث مديونيات الشركات المتضررة من حرب الخليج .هذا وقد تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض العملاء المتوقفين بنحو 20 مليون جنيه (طبقا لبيان القطاع القانوني بالشركة) صدر في بعضهم أحكام نهائية لصالح الشركة ولم تنفذ والباقي 15 مليون جنيه لم تقدم لنا الشركة ما اتخذ بشأنها من اجراءات لتحصيل مستحقاتها .
أظهرت الحسابات المدينة لدي المصالح والهيئات أرصدة لم تقدم لنا الشركة تفصيلاتها وتحديد طبيعتها ولم نواف بشهادات مؤيده لصحة تلك الأرصدة معظمها مرحل من سنوات سابقة مما يعد قيدا علي نطاق عمل المراقب ولا يوجد اجراءات
وأكد الجهاز في تقريره أنه يتعين بحث ودراسة كافة تلك الأرصدة وأعداد بيان تفصيلي بها وتحصيل مستحقات الشركة مع ضرورة الحصول علي الشهادات اللازمة والتسوية بناء عن ما يسفر عنه البحث وتدعيم المخصصات اللازمة لمقابلة المديونيات غير المتوقع تحصيلها أظهرت السجلات حساب ايرادات مستحقة التحصيل أرصدة مدينه بنحو 8.9 مليون جنيه ودائنة بنحو 7.3 مليون جنيه مكون عن الاصدة المدينة مخصص بنحو 111 الف جنيه لم نواف بدراسة تفصيلية لمكوناته هذا وقد تضمن الحساب مبالغ لم تقدم لنا الشركة تفصيلاتها والشهادات المؤيدة لصحتها مما تعذر معه التحقق من صحتها ويعد قيدا علي نطاق عمل المراقب ولا يوجد اجراءات مراجعة بديلة .
وقد أظهر تقرير الخبير في 29/8/2011 أن الحاضر عن شركة كفر الدوار طلب أجلا لتقديم المستندات الا أنه لم يحضر ولم يعترض .
وقد تبين من فحص الموقف الضريبي ما يلي عدم سداد الشركة لضريبة كسب العمل المستقطعة من العاملين بها لمصلحة الضرائب تخص التسويات الضريبية عن اعوام 2011 ، 2012 ، 2013 والبالغ اجماليها نحو 8.9 ميلون جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 وقد وردت مطالبة بنموذج 38 ضريبة المرتبات عن الفترة من 1/1/2008 وحتى 31/12/2012 بنو 15.2 مليون جنيه لم تواف بما يقابلها والمقيد استحقاق بالسجلات اظهرت السجلات رصيد حسابات مصلحة ضرائب المبيعات دائن بنحو 11 مليون جنيه يقابله رصيد مدين مرحل بنحو 1.4 مليون جنيهلم يتبين لنا طبيعته والرصيد الدائن يتمثل في 9 ملايين جنيه مستحقات لعدم سداد الاقرارات الضريبية منذ ابريل ومايو 2013 وحتى 30/6/2014 وباقي الرصيد لم يتبين لنا طبيعته ويتصل ذلك عدم قيام الشركة بتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة على العملاء اولا باولا لتوفير السيولة اللازمة الامر على النحو السابق يعرض الشركة لأعباء اضافية والحجز على ممتلكاتها والمساءلة القانونية على ضوء ما يقره القانون .
تعين بالالتزام بسداد مستحقات الضرائب في مواعيدها مع بحث كافة المطالبات وتسويتها وضرورة تحصيل ضريبة المبيعات من العملاء أولا بأول وتدعيم مخصص الضرائب بلغ مخصص المطالبات والمنازعات القضائية في 30/6/2014 نحو 7.9 مليون جنيه تعادل 14% فقط من الخسائر المحتملة في وفقا لبيان الشئون القانونية بالشركة بالإضافة إلى الرسوم القضائية المطالب بها من قبل وزارة العدل في 30/6/2014 والبالغة نحو 57.4 مليون جنيه يتعين دراسة وتدعيم المخصصات طبقا للفقرة 59 من معيار المحاسبة المصري رقم 28 المخصصات والالتزامات المحتملة .
