في أحدث تقرير لهيئة الرقابة على التأمين بالإمارات: 33.5 مليار درهم حجم الأقساط المكتتبة في سوق الإمارات.. الشركات الوطنية تحتل صدارة "الممتلكات" بنسبة 75.1%

نقلا عن الورقي

يحرز قطاع التأمين بالإمارات تقدمًا ملحوظًا عامًا بعد آخر، ويتجسد ذلك التقدم فى النجاحات الكبيرة على كافة أصعدة التأمين والمتمثلة فى الزيادة بحجم الاستثمارات وحجم الأقساط المكتتبة سواء فى فرع تأمين المسئوليات والممتلكات أو فى فرع الحياة. ويأتي هذا التقدم فى سوق التأمين بالإمارات فى ضوء ما تشهده هذه السوق من تطوير وتحديث مستمر على كافة المستويات، وخاصــة ما يتعلق بالمستوى التشريعي الذى حقق خطوات كبيرة ارتقت بصناعة التأمين فى الإمارات لتواكب مثيلاتها فى الدول المتقدمة. وقد رصدت "العربية" أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة على التأمين فى الإمارات والذي يؤكد بوضوح شديد أن ضخامة الأموال المستثمرة فى قطاع التأمين فى الإمارات تؤكد بما لا يدعو للشك أهميته ودوره الحيوي فى دعم اقتصاد الدولة جنبًا إلى جنب مع القطاع المصرفي.
أكدت هيئة التأمين فى دولة الإمارات نمو الاستثمارات فى قطاع التأمين إلى 39 مليار درهم "10.5 مليار دولار" نهاية عام 2014 وارتفاع الأقساط المكتتبة إلى 33.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين فى شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع 13.1 % مقارنة بعام 2013، ما يؤكد الدور المحوري لقطاع التأمين فى دعم الاقتصاد الوطني. وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سجلات هيئة التأمين 60 شركة حتى نهاية عام 2014، 34 منها وطنية و26 أجنبية بينما وصل عدد وكلاء التأمين إلى 21، وعدد وسطاء التأمين إلى 164 بينهم 159 وسيطًا وطنيًا و5 وسطاء أجانب وبلغ عدد العاملين فى شركات التأمين 9296 موظفًا بينهم 742 إماراتيًا أي 8 % فقط.
وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان بن سعيد المنصوري فى تقرير سنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014 والذي أصدرته الهيئة أن ضخامة الأموال المستثمرة فى قطاع التأمين تؤكد أهميته ودوره الحيوي فى دعم الاقتصاد الوطني، وقال مؤكدا إن "إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين يعكس أهميته ودوره فى حماية النشاطات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع".
وشدد المنصوري على أن هيئة التأمين عملت العام الماضي على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع لتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقًا لأفضل الممارسات السائدة.
وأضاف: "أصدر مجلس إدارة الهيئة عام 2014 التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين فى شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، لافتا الانتباه إلى دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار مزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين فى الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة فى فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسئوليات 10.6 % إلى 24.9 مليار درهم عام 2014، بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1% والأجنبية 24.9%. وأضاف أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت 8.6 مليار درهم، 18.6 % منها للشركات الأجنبية.
وتوزعت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسئوليات على فرع التأمين الصحي بنسبة 44.5 % والحوادث والمسئولية 33 % والحريق 9 % والنقل البري والبحري والجوي 6.7 % والأخطار الأخرى 6.8 %.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية للأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسئوليات 54.9 % توزعت على فرع الحوادث والمسئولية نسبة 66 % والتأمين الصحي 62.5 % والنقل البري والبحري والجوي 26.8 % والحريق 16.5 % والأخطار الأخرى 20.2 %.