"سامي": "ملتقى الاستثمار والتمويل" فرصة لإبراز الإنجاز في القطاعات المالية
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التي صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات، إضافة إلى الاهتمام بوجه خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة.
وأوضح في كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل في مصر" الذي عقد في لندن على مدى يوم، على هامش الزيارة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية، والذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومجلس الأعمال المصري البريطاني ومؤسسة تومسون رويترز، وشارك فيه ممثلو شركات ومؤسسات مالية بريطانية وأعضاء بالبرلمان، أنه يأمل أن تتبنى الهيئات العامة "الهندسة المالية" المناسبة لمختلف المشروعات العامة الكبرى التي تحتاج مزيجا تمويليا من مختلف الأدوات سواء المصرفي التقليدي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.
واستعرض رئيس الهيئة أهم المستجدات على مستوى سوق المال ولاسيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار.
وأشار إلى عدد الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج. كما تناول ما تم في مجال التمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة.
وتناول أمام الحضور ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات
من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وأنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاءت مصر متقدمة في عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت على نقاط أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ).
ونوه إلى أن نفس التقرير الصادر العام الماضى أظهر تقدم مصر بـ 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين، وأشاد التقرير على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014.
وأضاف شريف سامى مع إقرار أول قانون فى مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر فإنه جار الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط المهم وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجار الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيم للتأمين متناهى الصغر.
وعلى هامش تلك الفعالية التي شارك فيها طارق الملا وزير البترول وناصر كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة وعدد من قيادات البنوك والشركات المصرية الكبرى واستشاري مشروع تنمية منطقة قناة السويس، أجرى رئيس الهيئة لقاءات مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية، وأجاب عن استفساراتهم.
وتفقد رئيس الهيئة بعد انتهاء أعمال الملتقى غرفة الأخبار المركزية لوكالة رويترز للأنباء والتقى عددا من مسئولى الوكالة لمناقشة إمكانية تضمينهم باللغة الانجليزية كافة القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة ضمن خدمات المعلومات الاقتصادية التى تتيحها الوكالة.
