هيئة الرقابة المالية: نستهدف تعديل قانون التأجير التمويلي لزيادة حجمه
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف "سامي"، خلال فعاليات المؤتمر الثالث من مبادرة "شراكة التنمية" الذي يعقد اليوم، تحت عنوان "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة"، أن معدلات الإقبال على ذلك النشاط شهد تطورًا ملحوظًا كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية استحوذت على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود النشاط المسجلة مؤخرًا .
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية في العديد من الاسواق خاصة السوق التركية والتي تمثل ثمانية أضعاف قيمة النشاط المسجل بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي العقود المسجلة شهدت نمو خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتسجل إجمالي قيمتها نحو 14 مليار جنيه .
وكشف "سامي" عن استهداف إدارة الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف زيادة جاذبيته ومضاعفة معدلاته الجيدة خلال العام المقبل .
وأكد "سامي" أن إدارة الرقابة المالية إنتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به .
وعلى صعيد الشركات المسجلة، أشار الى أن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالنشاط تصل الى 200 شركة منها 20 شركة نشطة فقط .
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام الهيئة خلال العام الجاري بمنح تراخيص جديدة لثلاث شركات ممثلة في شركة تابعة للمجموعة المالية هيرمس وأخرى تابعة لوادى دجلة بالإضافة الى شركة تابعة لبنك الاسكان والتعمير.
وأضاف "سامي" أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أبرز الأليات الواجب إتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية المقرر تدشينها مستقبلاً، وخاصة في ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن البرمجيات وإطارات السيارات تعد أبرز الأنشطة التي نطالب شركات التأجير التمويلي للتوسع بها خلال المرحلة القادمة لتلبية إحتياجات السوق في هذه المجالات، مؤكداً على أن توسع تلك الشركات بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.
وتابع، إنه يمكن دراسة منح تراخيص للأفراد لمزاولة نشاط التأجير التمويلي وذلك خلال إجراء تعديلات تشريعية بالقانون المنظم لهذا النشاط، مضيفاً أن تدعيم رأسمال تلك الشركات يتوقف على حجم نشاطها ووفقاً لرؤية قياداتها.
