وزير الاستثمار: ارتفاع إجمالي عقود التأجير التمويلي بنحو 9.5 مليار جنيه
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن نشاط التأجير التمويلي، الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف عليه، يعتبر أحد الوسائل الهامة لتمويل الاستثمارات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وزير الاستثمار - في بيان للوزارة اليوم - أن عدد الشركات المقيدة في نشاط التأجير التمويلي حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 219 شركة، فيما ارتفعت قيمة العقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2ر14 مليار جنيه مقابل 7ر4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع بلغ 5ر9 مليار جنيه وبزيادة نسبتها 191 في المائة.
وأكد أن إصدار قانون الضمانات المنقولة يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد القانون على استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وزيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وإنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأصول منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة نشاط التأجير التمويلي في الناتج المحلي الإجمالي تمثل أقل من 1% وهو ما يعكس إمكانيات جيدة لنمو القطاع مستقبلاً، مشيراً إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي العقود خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 جاء نتيجة لزيادة قيمة عقود المعدات الثقيلة المدعومة بمشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدها الاقتصاد.
وكان وزير الاستثمار قد شارك - أمس - في فعاليات مؤتمر "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة" بحضور عدد كبير من المعنيين بنشاط التأجير التمويلي ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية وأعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلي ومصلحة الضرائب المصرية وممثلي عدد من شركات التأمين العاملة في مصر.
وناقش المؤتمر مستقبل التأجير التمويلي في مصر ودوره في دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة كمساند للمشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات وفرص نشاط التأجير التمويلي وأدوات تحقيق النمو لهذا القطاع.
