"مرسي" في "سجن بورسعيد": أنا رئيس الجمهورية ولا يجوز التحقيق معي
استمع المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين محكمة جنايات بورسعيد لأقوال الرئيس المعزول " محمد مرسي" فى القضية المعروفة إعلاميًا "باقتحام سجن بورسعيد العمومي"، وذلك داخل مقر محبسه بسجن طرة بناء علي قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.
جاء ذلك بعد أن ورد كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية المؤرخ بتاريخ 15 نوفمبر الجاري بتعذر حضور الرئيس المعزول من محبسه الى مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة لدواع امنية وهو ما اعتبرته المحكمة عذراً مقبول وانها تضع في إعتبارها أمن الوطن وأمانه.
وبدأت جلسة سماع أقوال المعزول تمام الساعة 11 صباحا وامتدت حتى الساعة 2 ظهرًا بداخل مكتب رئيس مباحث سجن المزرعة حيث تم احضار محمد مرسي من حبسه الانفرادي مرتديا بدلة الإعدام الحمراء.
وفي بداية الجلسة رفض محمد مرسي الرئيس المعزول التحقيق معه حيث يرى أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق حتي يتشاور معهم قبل فتح التحقيق.
وقال مرسي إنه مازال رئيسا للجمهورية وأن النيابة العامة لا يجوز لها التحقيق معه، إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال وبالفعل بدء معه الأسئلة.
وتركزت مجمل إجابات مرسي حول التداعيات التي أدت إلى إحداث سجن بورسعيد العمومي وأن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد وان كان هناك طرفان طرف يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر التراس الأهلي الذي فقد منه 72 شهيدًا باستاد بورسعيد لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على بحيرة المنزلة استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الاجرامي بالبحيرة وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحا بها في هذا التوقيت يوم 25، 26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد.
وأضاف مرسي ان تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد وانه تابع تلك الاحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة ومن خلال مشهادته للتقارير الاخبارية في وسائل الاعلام.
ونفى مرسي ما أقوال اللواء محمد ابراهيم امام المحكمة حول عقد مرسي اجتماعا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية في يوم صدور الحكم وان وزير الداخلية وصلته الاخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط الحرس الجمهوري من اللواء سامي سيدهم.. حيث قرر بأنه كان متواجدا بقصر القبة وليس قصر الاتحادية.. وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط حيث إنه لا يجوز ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين وهما امين عام رئاسة الجمهورية والحارس الخاص برئيس الجمهورية .. كما أنه لا يوجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.
وشدد مرسي خلال التحقيقات على انه مازال رئيس الجمهورية حتى الآن، وفي نهاية التحقيقات وأثناء قيام محمد مرسي بالتوقيع على اقواله قال الرئيس المعزول بانه المرة الاولى التي يوقع فيها على اوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة او قاضي تحقيق أو المحكمة.
