وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بمساندة قطاع السياحة
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن قطاع السياحة في مصر يمثل موردا أساسيا للعملة الصعبة كما أنه يسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 13%، علاوة على توفير عدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وما يمثله ذلك من أثر على تقليل معدل البطالة.
جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار اليوم خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر دعم السياحة تحت شعار "صناعة الأمل في بلد السلام" والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بمدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث آليات دعم قطاع السياحة في مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد حلول عاجلة لحماية القطاع وحماية العاملين به، ومناقشة خطط واستراتيجيات الحكومة للتعامل مع الاستثمار السياحي، وذلك بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه شارك في المؤتمرعدد كبير من الوزراء والمحافظين والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة من القطاع السياحي وممثلي اتحاد الغرف السياحية وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.
وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات، موضحاً أن حجم الاستثمارات السياحية والفندقية في مصر يبلغ نحو 150 مليار جنيه تعمل الحكومة على حمايتها وتنميتها وصونها.
وقال "إن ما علينا التفكير فيه الآن هو الاستثمار في الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع، وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوى الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية لرفع مستوى التصنيف السياحي للمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين على خدمة السائحين".
وأكد وزير الاستثمار التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة لقطاع السياحة وإعادة هيكلة القروض بناء على المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلاً.
واستعرض سالمان عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام السابق إضافة إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الحكومة على مدار العام السابق ومنها مشروع حفر قناة السويس وإنشاء نحو 3400 كيلومتر طرق رئيسية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 4,2% للعام المالي 2014/ 2015 مقابل 2% عن العام المالي السابق عليه.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار إلى 6,5 مليار دولار العام المالي السابق واستهداف نحو 10 مليارات دولار العام الحالي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 70,5% للعام المالي 2014/ 2015 مقابل 63% العام المالي السابق عليه.
