بالمستندات.. إهدار 3.8 مليار جنيه بنقابة المعلمين.. وتأجيل الانتخابات "كلمة السر".. لجنة تسيير الأعمال تتحدى الرقابة المالية وتحصل على ملايين الجنيهات بصفقات "من تحت التربيزة"
"على عينك يا معلم".. تعبير يمكن أن يكون أدق وصفًا لما يدور داخل نقابة المعلمين من فساد، بعد أن مارسه قياداتها على مرأى ومسمع جميع المعلمين المنضمين للنقابة، دون النظر إلى المصلحة العامة للنقابة، بل يضعون أمامهم المصلحة الشخصية، دون النظر إلى المعلمين، ليجد كل معلم نفسه أمام الأمر الواقع لا يوجد في يده ما يفعله من أجل نقابته.
"من تحت التربيزة".. وصف أطلقه الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، على الصفقات التي تجريها لجنة تسيير الأعمال بالنقابة ومعها الحارس القضائي، من خلال تأجير جميع أصول النقابة من مستشفيات وأندية وكافيتريات وقاعات رسميا بـ"ملاليم"، على حد وصفه، ولكن بينهم وبين المؤجرين "سبوبة" بالملايين تحت سمع وبصر جميع المعلمين.
وتابع زهران أن سلطة البيع أو التأجير ليست من مهمة المجلس، خاصة أن تلك اللجنة من اسمها فهي لتسيير الأعمال داخل النقابة لحين إجراء انتخابات، موضحًا أن حكم فرض الحراسة على النقابة معناه أن يتولى الحارس القضائي إدارة النقابة لحين إجراء انتخابات والمقصود بإدارة النقابة؛ أي إدارة النقابة العامة وليس اللجان النقابية ولا النقابات الفرعية، ولكن الحارس القضائي ومن معه من لجنة تسيير الأعمال قاموا بتعيين من لهم ولاء لهم سواء في اللجان النقابية أوالنقابات الفرعية؛ بعد أن استغل الحارس القضائي الطامعين في اللجان النقابية والنقابات الفرعية، وقام بتأجير أصول للنقابة في المحافظات بواسطة هؤلاء المعينين.
وأضاف مؤسس تيار استقلال المعلمين، أن المعينين من قبل الحارس القضائي أسوأ من الحارس وأسوأ من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة، لأنهم سلموا أصول النقابة للحارس، وتاجروا بأموال المعلمين من أجل مصالحهم الشخصية، لكن تأجير وبيع أصول النقابة في محافظتهم أو تسليم أموال المعلمين للحارس وإفلاس النقابة فلا يهم هؤلاء.
وعن وجود شرفاء بين أعضاء لجان تسيير الأعمال في اللجان النقابية والنقابات الفرعية، يقول "زهران": نعم هناك شرفاء وإن كانوا قلة، لكن ماذا فعل الشرفاء ضد هذا الظلم وهذا الفساد الذي لا يحتاج إلى بيان؟ فهؤلاء الشرفاء بصمتهم وسكوتهم على الفساد المنتشر في اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، يضعهم في خانة الشركاء لهؤلاء الفاسدين.
ووفقًا لمستند حصلت عليه "العربية نيوز"، تخطط لجنة تسيير الأعمال في القريب العاجل للإهدار 3.8 مليار جنيه من صندوق الزمالة، بتعيين أفراد بمجلس إدارة صندوق الزمالة دون الإعلان عن انتخابات بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار هيئة الرقابة المالية.
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قراره رقم (149) فى 3/11/2014 بحل مجلس ادارة صندوق زمالة المعلمين وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وفى المادة الثانية من القرار تنص على "مدة مجلس الإدارة سنة على الأكثر أو لحين الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يدعو إليها المجلس المؤقت، وفى المادة الثالثة أكد القرار على الدعوة لجمعية عمومية قبل انتهاء مدة السنة".
وهنا يوضح طارق نور الدين، عضو مجلس إدارة صندوق زمالة نقابة المعلمين، أن "فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية فقط وليس على صندوق الزمالة، وأن على فهمي علي شرف – الحارس القضائي، ولجنة تسيير أعمال النقابة ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بإدارة صندوق الزمالة".
