"الحياة" تقتنص 8.5 مليار جنيه من أقساط التأمين في 9 أشهر
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط مصدرة لشركات التأمين بمصر بلغت 13 مليار جنيه في تسعة أشهر، منها أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015، في حين كانت 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 36.7%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5% في نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان صحفي، أن أقساط تأمينات السيارات التكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7%، تلاها التأمين الطبي بنسبة 16.4%، ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3%، فتأمين السيارات الإجباري بـ11.2 %.
وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 99%، تلاه الهندسي بنسبة 57%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.9%، والسيارات التكميلي بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
و بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.1 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014. أمَّا تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه، تلاها الفرع الطبي بـ 651 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ 477 مليون جنيه،وفي المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 21 فحصاً دورياً لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي- رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 "صندوق تأمين جديد" حتى نهاية أكتوبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 120 صندوقاً وشطب 10 صناديق .
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة وسندات.
