دفاع "خلية السويس" يدفع بعدم مشروعية قرار اعتقال المتهمين
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي بيومي اثناء جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية السويس" إلى مرافعة المحامي محسن بهنسي الدفاع الحاضر عن المتهم رقم " 18 " إبراهيم يحي عبدالفتاح محمد عزب.
ودفع الدفاع عدم مشروعية قرار الاعتقال لخلوه من أسباب الاعتقال واشار بهنسي الي ان هذه القضية تدور من خلال وقائعها استنادًا إلى قرارات الاعتقال والثابت أنه تــم اعتقال إبراهيم يحيا بتاريخ28/ 10/ 2009 وزعما لمذكرة الأسباب المرفقة به.
وقال الدفاع إنه بنص الدستور( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون) وتردد هذا الحكم فى المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ ( يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقًا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيًا).
وقال الدفاع إن قرار الاعتقال على ما جرى به القضاء الإدارى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر ينبغى ان يكون له سبب وإلا فقد علة وجوده ومبرر إصداره وأن يكون هذا السبب حقيقيًا لا وهميًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أصول ثابتة بأوراق الدعوى تنتجه واقعًا وقانونًاـ فالنص يفترض هنا وجود أسباب مكتوبة لقرار الاعتقال حتى يتسنى القيام بالالتزام القانونى بالإبلاغ الفورى للمعتقل بأسباب إعتقاله كتابة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
