"العربية نيوز" تكشف صراع "القوى الخفية" للإطاحة بـ 65 موظفًا خارج مجلس النواب.. الأمين العام خطط لاستبعاد "المغضوب عليهم" بمساعدة أعوانه في الأمانة العامة
كل يوم تنكشف خيوط مُؤامرة الإطاحة بـ65 قياديًا وموظفًا خارج مجلس النواب خيطًا خيطًا كل الصور تمحى وتبقى الحقيقة واضحة جلية.
قراران يكشف كل منهما خيوط مؤامرة الإطاحة بعدد من الموظفين خارج المجلس في حلقة من حلقات تصفية الحسابات فى المجلس العريق.
القرار الأمنى بنقل 65 موظفًا خارج مجلس النواب، لم يكن يشمل إلا 42 اسمًا فقط قيل إنهم عليهم ملاحظات أمنية وثبت كذب ذلك وانتهز مسئولون فى الأمانة العامة لمجلس النواب الفرصة ووجدوها أنسب وقت للإطاحة بالمختلفين معهم، وتصفية حسابات شخصية، وردّ الصفعة لهم على ما اقترفوه من مطالب تطهير المجلس من الفساد.
وتكشف المستندات أنه صدر القرار رقم (55) بتاريخ 10/11/2015 من وزارة المالية، بشأن الموافقة على نقل 43 موظفًا من موازنة مجلس النواب إلى موازنة جهات مختلفة بالوزارات ومحافظة القاهرة.
كان هذا الكشف الأساسى والأصلى الصادر بناءً على تقارير أمنية، ووصل وزارة المالية وانتقل منه إلى مجلس الوزراء ثم إلى الوزارات المنقولة إليها الأسماء الواردة فى الكشف.
وبقدرة الكبار المُتحكمين، انضم للكشف 22 اسمًا آخرين جميعهم دخلوا الكشف تحت بند "تصفية حسابات شخصية".
وجاء بأحد المستندات الكاشفة لحقيقة ما تم والصادر من قطاع الموازنة المحلية، "الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا"، فى الملف رقم 120 بتاريخ 12/11/2015: "إلحاقًا لكتابنا رقم "1955" المؤرخ بتاريخ 10/11/2015 بشأن نقل تمويل عدد 43 وظيفة، ما يثبت أن هناك قرارين وصلا المحافظة والوزارات، بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية من موازنة مجلس النواب إلى موازنات وجهات أخرى للسنة المالية 2015/2016، ومن بينها عدد 24 وظيفة نقلاً إلى جهات مختلفة بالمحافظة، وباقى الأسماء تم نقلها إلى وزارات أخرى . وتابع المستند: "أتشرف أن أرسل إلى سيادتكم رفق هذا صور قرار وزارة المالية ـ القرار الثانى الذى شمل القائمة المضافة المعدلة ـ رقم 58 لسنة 2015 ـ القرار الأول حمل رقم 55 لسنة 2015 وكان بتاريخ 10/ 11، والمتضمن الموافقة على نقل تمويل عدد 65 وظيفة بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية بشاغليها من موازنة مجلس النواب إلى موازنات جهات مختلفة للسنة المالية 2015/2016، ومن بينها عدد 35 وظيفة نقلًا إلى موازنات بعض الجهات المختلفة بالمحافظة وفقًا للكشوف المرفقة تنفيذًا للمادة رقم (29/ب) من التأشيرات العامة لموازنة ذات السنة المالية على النحو التالى: نقل 17 موظفًا إلى ديوان عام المحافظة، و5 موظفين إلى مديرية التموين والتجارة، و5 موظفين إلى مديرية الشئون الصحية، و7 موظفين إلى مديرية التربية والتعليم، وموظف واحد إلى مديرية التضامن الاجتماعى.
على أن يتم النقل بذات الدرجة وعلى وظيفة معتمدة بجدول وظائف الجهة المنقولين إليها بموازنة السنة المالية 2015/2016 وعلى ألا يتم التأثير ماليًا على السادة المنقولين.
وجاء بالمستند: "الرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه على اتخاذ اللازم فى ضوء قرار وزارة المالية المشار إليه بعاليه وعلى أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على هذا النقل بالبنود والأنواع المختصة بموازنة الجهات المنقولين إليها لحين تصويب الوضع بجدول الوظائف لتلك الجهات بموازنة السنة المالية 2016/2017 مع اعتبار كتابنا رقم رقم "1955" المؤرخ 10/11/2015 كأن لم يكن".
ويكشف المستند الثانى الموجه من الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى، ويحمل قرار رقم 58 لسنة 2015 بتاريخ 16/11، بعد الاطلاع على قرار وزارة المالية رقم 55 لسنة 2015، قُرر فى المادة الأولى: نقل عدد 65 وظيفة بشاغليها من مختلف الدرجات والمجموعات النوعية، وفق الكشف المرفق، أولهم هانى ربيع الشال، وآخرهم أحمد خاطر، بالنقل من موازنة مجلس النواب إلى موازنات بعض الجهات الأخرى على أن يتم النقل بذات الدرجة الوظيفية وعلى وظيفة معتمدة بجدول وظائف الجهات المنقولين إليها بموازنة السنة المالية 2015/2016.
وجاء فى المادة الثانية: أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على هذا النقل على البنود المختصة قانونًا بالباب الأول، الأجور، وتعويضات العاملين، بموازنة الجهات المنقولين إليها للسنة المالية الحالية مع تجميد التكاليف المالية لهذه الدرجات بموازنة مجلس النواب، ومراعاة ألا يتم التأثير ماليًا على السادة المنقولين من جراء هذا النقل وأن يتم تصويب الدرجة الوظيفية بجداول وظائف الجهات المنقولين منها وإليها بموازنة السنة المالية 2016/2017.
المادة الثالثة: إلغاء قرار وزارة المالية رقم 55 لسنة 2015 واعتباره كأن لم يكن
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من ساعة تاريخ صدور القرار وعلى جميع الجهات الالتزام به.
ما جاء بالمستند السابق يكشف أن مخاطبات وصلت من المالية إلى جهات نقل الموظفين تشمل الكشف الأساسى بـ43 أسمًا فقط، وتمت إضافة 22 اسمًا آخرين لم يكونوا موجودين، وعندما توجّه بعض من أصحاب هذه الأسماء لاستلام عملهم لم يجدوا أسماءهم فى الأماكن المنقولين إليها.
لتتضح خيوط المؤامرة بأن رجال الأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة الأمين العام المستقيل "خالد الصدر"، وأعوانه هم من وقفوا خلف مُخطط الإطاحة بالمُعارضين خارج مجلس النواب، لمُعارضتهم المخالفات والفساد، ومطالبة الأمين العام بالتحقيق فى واقعة اختفاء 23 مليونًا من خزينة مجلس النواب ومحاسبة المُتورطين والمُتسترين على الأمر علاوة على رفض معظمهم التمديد للخارجين على المعاش بقيادة أشرف عبد الوهاب مدير عام المراسم الذى بلغ سن التقاعد وتم التجديد له 6 أشهر بالمخالفة للقانون.
عدد كبير من الموظفين المُطاح بهم خارج مجلس النواب قادوا حملات تطهير المجلس من الفاسدين والإخوان فكان مصيرهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية الأمر الذى نفاه وزير شئون مجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، وأكدته تقارير نقلهم إلى وزارات أخرى فلو كانوا خطرًا على الأمن ما تم نقلهم إلى وزارات حكومية أخرى، ولم يخرج الأمر عن كونه استبعادًا لهم لعدم الحديث عن المخالفات والقيادات المخالفة، ووصل الأمر إلى أن اقتحموا مكاتبهم وقاموا بتسليم مُتعلقاتهم إلى أمن الدولة حسب ما أبلغوهم به فى خطوة لأول مرة تحدث لموظفين أمضوا نصف أعمارهم فى مجلس الشعب.
