"المالية": 4.4 مليار جنيه تكلفة تمويل عجز الموازنة سنويًا
أعلن هاني قدري وزير المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4ر4 مليار جنيه سنويا، وذلك بفضل قرار نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وقال قدري، في بيان اليوم الأربعاء، إن "التقرير الذي تلقاه حول الصناديق والحسابات الخاصة، يظهر أن الوفر المالي المتحقق من الإصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن الـ 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 2ر13 مليار جنيه في صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة".
وأضاف أن "إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق والتي أصبحت كيان مالي موازي للموازنة العامة، حيث وصل إجمالي الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه، رغم أن الأصل أن تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة".
