خبير اقتصاد: ارتفاع الانفاق الحكومى سبب مشاكل السياسة المالية

اكد خالد الامين خبير الادارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان المشكلة الاساسية في السياسات المالية هو وجود عشوائية في الانفاق ، لافتا الى ان المكونات الاساسية للادارة المالية الحكومية يشوبها ارتفاع التضخم والدين المحلى

ولفت خلال ورشة العمل بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية عن اصلاح منظومة السياسة المالية في مصر اليوم، الى قضية الانفاق وصلت لمستويات تجاوزت 100 مليار دولار في اخر عامين، وهو ما يعادل الناتج المحلي لدول المغرب وتونس وكينيا مجتمعين وهو ما يدل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنامي

واضاف انة سيتحقق للمواطنين اذا احسن توجيه هذه المبالغ وارتفع العائد المحقق من الاستثمارات العامة تحسين مستوى معيشة ، وهو ما يوضح اهمية مبادرة مجلس التنافسية الخاصة باصلاح ادارة المالية العامة.

وقال ان النجاح الاقتصادي لا يعني تحقيق حلم في المستقبل وانما احداث تحولات اقتصادية في المجتمع كما فعلت النمور الاسيوية التي حسنت بدرجة كبيرة من مستويات خدمات الصحة والتعليم وايضا مثل الصين التي تعد حاليا اكبر مساهم في الحد من الفقر علي مستوي العالم.

واشاد بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخططه لانشاء مدن مليونية جديدة والتي اصبحت قيد الانشاء الان، وايضا التزامه بالمعايير الدستورية الخاصة بالانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي، لافتا الي ان مجلس النواب الجديد سيكون له دور في عملية الاصلاح الذي يحتاج كما اثبتت دراسة بريطانية اجريت عام 2009 الي 3 عوامل ادارة جيدة وشعب جيد وساسة جيدين.