خبير مالي: الأداء السياسي يؤثر على الجهات المانحة للقروض

اكد خالد الامين خبير الادارة المالية الحكومية بمركز البحوث الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، ان انخفاض عجز الموازنة لا يعنى انخفاض الدين المحلى بل نظرا لزيادة الناتج المحلى ،لافتا الى ان توازن بين العجز بالموازنة والدين العام سيخلق نوعا من عدم القدرة على ضخ استثمارات جديدة ، وانة يؤدى الى انخفاض القروض وليس منعها تماما.

واشار خلال ورشة العمل بالمركز البحوث الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن اصلاح السياسات المالية اليوم الى أن عملية الانفاق الحكومى لابد ان تتم بين المحافظات وفقا لاحتياجاتها الاستثمارية والخدمية ، حتى يتحقق ما نتطلع الية من تحقيق العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بتنفيذ تلك الاستثمارات

واضاف الامين ان العامل والأداء السياسي يؤثر بشكل مباشر على الجهات المانحة للاقتراض ، مثل صندوق النقد الدولى ، حيث انة لابد ان يكون هناك جزء من القرض الممنوح لة علاقة بالاصلاح السياسي ، لافتا الى انة للاسف مازالت البنود الرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات تميل الى التقليدية الرقابية

وبين ان المشكلة الحقيقية في السياسات المالية ان المحاسبة تاتى بعد الحدث من الفساد الادارى والمالي ، وليس قبلة ولا يوجد نوعا او الية متابعة للتحذير ، مطالبا انة كان من الممكن ان يكون هناك متابعة للوزارات المالية من خلال مركز دعم اتخاذ القرارات للتقليل من الازمات ، الا انة لا يوجد الية واضحة لمتابعة الازمات يؤدى الى التفاجئ بها

واشار الى ان البرلمان القادم لن يكون مختلف كثيرا عن البرلمانات المصرية السابقة ، خاصة وان النواب ليس لديهم وعى بالسياسات المالية بشكل جيد ، مطالبا بضرورة ان يكون للاحزاب السياسية دور في تشكيل للجان تدرس الموازنة العامة وتضع التقارير الازمة وتقديمها للبرلمان لبدء محاسبة الحكومة

ولفت الى اجمالى من يحصل على مرتبات من الموازنة العامة للدولة يصل الى 5.9 مليون موظف بالكوادر الخاصة ، الا ان الكوادر تصل عددها 2 مليون موظف والمواظفين يصل عددهم الى 4 مليون موظف ، لافتا الى انة بعد ثورة يناير تم تثبيت عدد من العاملين الامر الذي رفع قيمة المرتبات بالموازنة العامة للدولة