"الوطني للتنافسية": يجب خضوع الصناديق الخاصة للرقابة
قالت إسراء عادل، أخصائي الإدارة المالية الحكومية بالمجلس الوطني للتنافسية، إن وثيقة الموازنة ينبعي أن تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالنفقات والإيرادات والمعروفة بـ"شمولية الموازنة"، باعتبارها ضمن معايير الرقابة والشفافية ومستوى أدوات الانفاق.
وأضافت عادل، خلال المبادرة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة "اليوم الإثنين، أن الحسابات والصناديق الخاصة ينبغي توافر معلومات عن دخلها وإيراداتها وعددها لاخضاعها للرقابة بما يحقق عملية الانضباط المالي للموازنة وتقليل الفساد، موضحة أنه ينبغي مراعاة القيم الاجمالية عند وضع الموازنة العامة فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات.
وذكرت عادل أن الصناديق والحسابات الخاصة والالتزامات الحكومية المؤجلة يعدان من العناصر التي تنتقص من مصداقية الاداء الحكومي، خصوصًا وأن تلك الحسابات يتم انشاؤها من خلال الجهة الإدارية ولا تخضع للموازنة العامة حتى وأن تم تحويل جزء من إيراداتها السنوية لوزارة المالية لتمويل الموازنة العامة.
