الإتحاد الأوروبى يقدم منحة مالية لتحقيق أهداف التنمية فى أوغندا

وافق الإتحاد الأوروبى على تقديم 7ر21 مليون يورو (90 مليار شلن أوغندى) لدعم تنفيذ أهداف أوغندا الإنمائية للألفية .. ويعد قرار تقديم المنحة المالية اعترافا بالتقدم الذي حققته البلاد حتى الآن في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في خطتها بين عامي 2013 و 2014.

وسيتركز دعم الاتحاد الأوروبي لأوغندا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والحكم الرشيد والتنمية الريفية المستدامة مع مساعدة مالية تصل إلى 578 مليون يورو(حوالى 3ر2 تريليون شلن أوغندى) حتى عام 2020.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كمبالا ، كريستيان شميت ، إن المنحة المالية تعتمد اعتمادا كليا على الشراكة مع حكومة أوغندا ، وصرح " إن دعمنا المالى هو مكافأة على الأداء الجيد. ويعتمد تأثيره على شراكتنا مع حكومة أوغندا".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي نتوقع أن يسفر الدعم في المستقبل عن تحقيق المزيد من التقدم في التنمية الشاملة ، والديمقراطية ، وسيادة القانون ، وإقامة بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة ، وتوفير سبل عيش مستدامة وتحسين الزراعة وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة للشباب الأوغندى العاطلين عن العمل ".

وتأتى هذة المنحة المالية كمكافأة لأوغندا لحفاظها على مناخ موات للإقتصاد الكلى خلال الأعوام الماضية ، تميز بمعدل تضخم منخفض ومستقر وبمعدلات نمو مرنة ، كما جاء دعم الاتحاد الأوروبي ليكافئ أوغندا أيضا على انخفاض معدلات الفقر، حيث تعد أوغندا واحدة من الدول القليلة التي تراجعت فيها نسبة الفقر المدقع الى النصف (الهدف الأول من أهدافها الإنمائية ) قبل الموعد المحدد لتحقيق ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن التقدم الذى حدث في الالتحاق بالمدارس (وهو الهدف الثانى) ، وفى نسبة تعليم الفتيات (الهدف الثالث)، ومعدلات التحصين وتوفير الأدوية (الأهداف الرابعة والخامسة والسادسة الإنمائية للألفية) كانت ضمن العوامل التى حثت أيضا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار صرف المنحة المالية.

وفى الوقت نفسه اعترف الاتحاد الأوروبي أيضا أن الأهداف الإنمائية للألفية مازلت تعد أعمالا غير منجزة، بما في ذلك في أوغندا، حيث انخفضت جودة مستويات التعلم في السنوات الأخيرة وتميزت بانخفاض مستويات العاملين الصحيين المؤهلين.

وعلى الرغم من أن تحقيق الأهداف الرئيسية ، ضمن خطة الأهداف الإنمائية للألفية ، مثل تخفيض معدلات وفيات الأمهات والأطفال لا يزال بعيد المنال على مستوى المستقبل القريب ، إلا أن دعم الاتحاد الأوروبي يمثل تشجيعا لجهود أوغندا المستمرة في تلك المجالات.