ننشر تفاصيل مناقشة المحكمة للمتهم بتوظيف 165 مليون دولار في "فوركس"
ناقشت الدائرة الثانية بجنايات محكمة القاهرة الاقتصادية رجل الأعمال محمد نبيل شرف أثناء جلسة محاكمته بتهمة توظيف أموال أكثر من 7000 مواطن و6 آخرين، في مجال المضاربات المالية خارج مصر من خلال البورصة العالمية "فوركس".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية كل من المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليفة، حيث ناقشته بشان البنود التي وردت بتقرير اللجنة، وجائت الأسئلة كالتالي:
س : هل تم تحديد أماكن أموال الضحايا
ج : نعم متواجدة بثلاث بنوك مختلفة كما وضحت لها أسماءهم ولكنى لم افسح عن أرصدتى بينما استطيع توفير نسخة إلكترونية من بيان أماكن المدعين.
فيما قال الدكتور محمد نافع دفاع المتهم بأنه تقدم بمذكرة للجنة باستخدام الصلاحيات المتاحة لنقل لاب توب وهاتف محمول لموكله داخل محبسه بغرض مساعدته في إعادة اموال المواطنين إلا أن اللجنة رفضت .
كما وجهت المحكمة للمتهم سؤال أخر:
س : هل أموال المدعين موجودة بالفعل
ج : نعم وإنها متماثلة في نقود وأصول سائلة وأسهم في شركات مختلفة وإننى أمتلك مده 100 يوم عمل للانتهاء من عملية تحويل المبالغ المطلوب سدادها بالكامل مؤكدًا نيته فى سداد أموال المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بأى بلاغ ضده .
وفي سياق متصل رفض شرف مسألة تحويل الأموال على رقم حساب غير حسابه مبررًا ذلك بأن تعليمات الجهات الدولية في مجالات الشركات على الإنترنت تنص على عدم جواز عملية نقل أو تحويل الأموال إلا على حساب مالكها الحقيقي ولا يستطيع تحويلها إلى طرف ثالث.
فتعجب القاضى من موقف المتهم قائلاً: "لو كنت مكانك ما كنتش اتحبست يوم واحد، ولكننا هنعطى ليك فرصة في السداد بشروط من هيئة المحكمة".
وتابع المتهم أقواله أمام المحكمة بأنه مستعد لتقديم كافة المستندات للجنة المشكلة من البنك المركزى التى تفيد بأن الشركة لها حساب خاص بالمضاربة وأيضًا كشف حساب يبين حجم أموال المدعين التي تم المضاربة بها في البورصة بالتواريخ ولكنه اعترض على فكرة إفصاحه عن الرقم السري له بالبنوك الخارجية.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" بالبورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريًا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار.
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذي قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية .
وتوجهت مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم إلا أنهم لم يجدوه وذلك عقب تهربه منهم فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهامه بالاستيلاء على أموالهم وحرر محضر بذلك وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتوجيه عدة تهم للمتهم كان أولها توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها في مجال المضاربة في البورصة العالمية "الفوركس" وتلقيه أموالاً من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط وامتناعه عن رد أموال المودعين ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 في القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالاً سائلة أو أسهمًا أو سندات . وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية.
