"الاتحادي الإماراتي" يوافق علي قانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة بالعامة

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م.

وجاءت ميزانية عام 2016 متوافقة وبدون عجز بين المصروفات والإيرادات، حيث قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016م بمبلغ 48.557 مليار درهم (13.23 مليار دولار)، فيما قدرت إيرادات الميزانية بنفس المبلغ.

وتبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وفقاً لبيان صحفي، مخططاً علمياً لتدارس الميزانية من حيث التقديرات المالية المرصودة للأهداف الاستراتيجية، وارتباطها بالخطط التشغيلية الواردة في الميزانية.

كانت حكومة الإمارات قد اعتمدت موازنتها العامة الاتحادية للعام 2016، التي تراجعت بشكل هامشي عن موازنة عام 2015 التي بلغت حوالي 49 مليار درهم (13.35 مليار دولار).

ولا تشكل الميزانية الاتحادية عادة أكثر من حوالي 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد بينما تسهم كل من الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة ولا سيما أبوظبي بالباقي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات العربية المتحدة هذا العام أول عجز في ميزانيتها منذ عام 2009.