رئيس الوزراء: مشروع السلاسل التجارية استكمال لجهود خفض اسعار السلع

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشة للأسرة المصرية، والعمل على الوصول إليها فى أى موقع بكافة الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء كافة الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر فى قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل فى المشروع فوراً، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.

جاء ذلك خلال اجتماع ئيس الوزراء اليوم "الخميس " بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضى والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.

وقدم الدكتور خالد حنفى حصراً أوليا ًلقطع الاراضى والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ مشروع ( السلاسل التجارية)، مشيراً إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطع أرض ، تتيح 366 منفذاً لاقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكداً أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.

وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيداً لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من اجراءات على أرض الواقع على عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام.

وأضاف وزير التموين أن قطع الاراضى موزعة على جميع المحافظات منها: 13 بالقاهرة ، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالأسكندرية، 8 بالغربية ، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.

كما تشمل مواقع الاراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح ، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحاً أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالاً لجهود الدولة فى توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار .
يذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضرورياً لتنمية كافة قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يختصر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد انتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج بما ينعكس على أثمان السلع ،بالإضافة إلى أنه يتيح العديد من فرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة فى المحافظات وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضاً.