الحكومة "تتوعد" أصحاب المخالفات بالطرق الصحراوية مع انتهاء المهلة للتسوية
تنتهى يوم الخميس القادم 31 يناير المهلة التي وضعتها الحكومة لاسترداد مستحقات الدولة من المخالفين بالطرق الصحراوية، الذين قاموا بتحويل مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة إلى أنشطة عقارية وسياحية وتجارية، والتي قدرت بأكثر من 150 مليار جنيه.
ومن بين الضوابط الجديدة، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، الحجز الإداري على جميع الشركات المخالفة، وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والحجز على أرصدة المخالفين لدى البنوك والمباني المقامة على الأراضي بالقوة الجبرية، وبيعها بالمزاد العلني، والمنع من السفر، والحجز على الأسهم بالبورصة، وفصل التيار الكهربائي والمياه.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، في تصريح له اليوم الخميس، إن هناك تفكير في رفع قيمة غرامة مخالفات أراضى الطرق الصحراوية، والتي تبلغ حاليا 500 جنيه للمتر المربع، مباني بإجمالي 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأضاف، أن رفع قيمة الغرامة سيتم بصورة خاصة في حالة التقاعس عن السداد، لافتًا إلى أنه سيتم إعطاء حوافز ومهلة جديدة لمن يبادر في تقنين وضعة وسداد مستحقات الدولة.
يذكر أنه تم خلال عام 2015 الحجز إدريا على 140 شركة بثلاثة طرق صحراوية، هي "مصر إسكندرية، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لقيامهم بتحويل مساحات من أراضى الاستصلاح الزراعي لمنتجعات عمرانية وسياحية، والتقاعس عن سداد مستحقات الدولة، وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم في الطرق الصحراوية.
وكشف تقرير للهيئة أن إجمالي مساحات أراضي المخالفات التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، بلغت مليونين و 968 ألف فدان لصالح 645 شركة في 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.
وأضاف التقرير،أنه تم منح واضعي اليد الذين يسددون فورًا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، وسيتم التقسيط على 4 سنوات، حرصًا من الدولة على إنشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، ويسرى الأمر على الأفراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق، وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وألا توجد منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة إلى توجيه إنذار.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، قد اجتمع مؤخرًا بحضور وزراء الزراعة الري والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية والعدل والمالية والكهرباء والاستثمار، واتخذ عددًا من الإجراءات والضوابط الجديدة، لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات ثلاثة طرق صحراوية، هي "مصر- إسكندرية" و"مصر- الإسماعيلية" و"القاهرة -ـ السويس"، تبدأ أول يناير من عام 2016، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للمخالفين نهاية العام الحالي، لتقنين أوضاعهم بعد قيامهم بتغيير النشاط من استصلاح زراعي إلى عمراني وتحويل الأرض لمنتجعات سياحية والتربح منها، بالإضافة إلى تورط عدد من الشركات في بيع أراضى للغير دون الرجوع للدولة.
