غدًا.. مؤتمر للعاملين بـ"المالية" لبحث تداعيات قانون الخدمة المدنية
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمالية، عقد مؤتمر موسع لأعضاء اللجان النقابية، غدًا الأحد، لبحث تداعيات أزمة قانون "الخدمة المدنية" والآثار المترتبة على ذلك بالمؤسسات الاقتصادية وخطة سير العمل بها، وتحصيل نسبة 70% من الموارد السيادية لخزينة الدولة بنحو 422 مليار جنيه.
وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعامليين بالمالية في تصريحات له اليوم السبت، أن المؤتمر سيناقش الضرر الواقع على العاملين بالجمارك العامة والمبيعات، والذى أهدر العديد من حقوقهم.
وأضاف أن اجتماع الغد سيقدم 3 حلول للخروج من الازمة الحالية، أولها إرجاء العمل بالقانون، وثانيا إنشاء هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وأخيرا إعادة النظر في أمر الحوافز والاجور الإضافية التى تمنح للعاملين.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد مهدد بالبطلان وفقا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية التى تؤكد على مشاركة الاتحاد فى اعداد المشروع أو لائحته التنفيذية رغم أن النقابة طلبت من وزير التخطيط عدة مرات بموافاتها نسخة من المشروع لدراسته ودعت مستشاره للحوار ولم يتم.
