مديونيات شركات السكر لـ"التموين" ترتفع إلى 3 مليارات جنيه
رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركات السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين، وذلك بسبب مستحقات الشركة لدي وزاره التموين التي وصلت إلى أكثر من 3مليار جنيه من قيمه استلام السكر من الشركة.
ولم تستلم الشركة أي مصاريف من هذا المبلغ ويقوم رئيس شركه السكر والصناعات التكاملية بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصده مما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ أخري هذا الشهر ديسمبر 2015 لصرف مرتبات العاملين، وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدي البنوك الأمر الذي جعل رئيس الشركة يذهب إلى بنك أبو ظبي ويحصل على قرض بضمان شركه السكر ليصرف مرتبات العاملين بالشركة التي تنتج أكثر من مليون و 200 طن سكر.
وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى في بيان له أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعي قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين، ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذراً من تدمير صناعة السكر الإستراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.
يذكر أن الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافة المحصول.
