تعديلات قانون الكهرباء على طاولة مجلس النواب.. ماذا تستهدف الحكومة؟

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

تعديلات قانون الكهرباء

ويستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إقرار ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
ويأتي مشروع القانون اتساقا مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف التعديلات، وفقا للمذكرة الإيضاحية، رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلا عن تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام «6 و11 و16»، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويحدد البند السادس اختصاص الجهاز بوضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر إسناد مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الجهاز، فضلا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويمتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب تحسين كفاءة استخدامها.

النائبة رشا رمضان: وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وأوضحت رشا رمضان أن الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات الملائمة لخفض معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.

وأضافت أن طبيعة عمل هذه الشركات تستلزم وجود إطار تشريعي ينظم نشاطها، ويحدد الجهة المختصة بمنح التراخيص، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.

وشددت وكيل لجنة الطاقة والبيئة على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، وإنما توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير.

وتأتي التعديلات المقترحة في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.

وتستهدف التعديلات إسناد اختصاص إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة هذا النشاط، بما يضمن تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.