"إن فاتك الميري".. الوظيفة الحكومية "فخ" الوزارات لسحب أموال الشباب.. آلاف الخريجين يدفعون 100 جنيه لاستكمال أوراق وظائف "وهمية"
"أمين": وظائف الحكومة "فنكوش" وتشبه مكاتب التوظيف التى تستغل الشباب
"كمال": لا توجد أي معايير أو شفافية في اختيار المتقدمين للوظائف
"عبدالعزيز": وظائف الحكومة "شو" إعلامى وتعتمد على المحسوبية
تتلاعب بعض الشركات الخاصة ومكاتب التوظيف بحلم الشباب فى الحصول على وظيفة حكومية، حيث اعتدنا خلال الأعوام السابقة فكثير من الشباب الباحثين عن وظيفة أصبحوا لا يثقون فى مكاتب التوظيف، لكن أن تتلاعب المؤسسات الحكومية بأحلام الشباب فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا يليق أبدًا بأحلام وطموحات الشباب.
مؤخرًا تحولت الوظائف الحكومية إلى مسابقات لسحب أموال الشباب، حيث يتم التقديم فى الجهات المعنية عن طريق الحصول على كراسة الشروط، والأمر أشبه بسبوبة "الابليكيشن"، وتحولت الوظائف الحكومية الى سبوبة جديدة حيث يتم بيع كراسة الشروط بـ25 جنيهًا لكل المتقدمين بخلاف باقى الأوراق.
حالة من الاستياء سيطرت على المتقدمين لبعض الوظائف الحكومية الشاغرة التى كانت قد أعلنت عنها بوابة الحكومة المصرية من قبل على موقعها الإلكتروني، حيث أكد عدد من الخريجين المتقدمين إلى مسابقات المؤسسات والوزارات الحكومية أن الأمر أشبه بـ"الفنكوش" فعند تقدمهم إلى الوظيفة وجدوا أن عدد المتقدمين كثير جدًا ولا يتوافق مع الذين سيتم تعيينهم، كما أنه لا توجد معايير حقيقية للاختيار، ما يفتح الباب إلى الفساد والمحسوبية وتشغيل المعارف.
25 جنيهًا كراسة الشروط
فى البداية يقول محمد أمين حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس: إنه رأى أحد الإعلانات على صفحات الإنترنت الخاصة بالوظائف، وكانت هذه المرة إعلان توظيفى يطلب باحثًا قانونيًا للعمل فى الشهر العقارى الذى يتبع وزارة العدل، وكانت مدة التقديم ستستمر لأسبوع واحد، فقررت أن أتوجه إلى الفرع الرئيسى للشهر العقارى بمحافظة القليوبية للتقديم لهذة الوظيفة، وعندما ذهبت إلى هناك اكتشفت أننى يجب أن أشتري كراسة شروط خاصة بالتقديم سعرها 25 جنيهًا، وبعد شرائها وقرائتها، فوجئت أن عدد المطلوبين لشغل الوظيفة 9 فقط من الباحثين القانونيين، مع العلم أن ترتيبى كان بعد 10 آلاف من المتقدمين على الوظيفة.
وأضاف أمين، أن الحكومة تستغل كل من يريد الحصول على وظيفة لاستثمار كراسات الشروط بجانب استخراج بعض الأوراق مثل شهادات الميلاد والقيد العائلى والفيش الجنائى حيث وصل سعر هذه الأوراق إلى حوالي 100 جنيه على الأقل، فنحن لا تعرف ماذا تريد الدولة فالمسابقات الوظيفية لا يوجد لها أى أليات تطبيق ولا شفافية فى الاختيار فبعد أن تقدمت إلى الوظيفة قال لى أحد الموظفين هنتصل بحضرتك، الأمر أشبه بمكاتب التوظيف التى تستغل الباحثين عن وظائف للحصول على مبلغ مالى زهيد.
غياب المعايير
ويقول أحمد كمال، حاصل على بكالوريوس تجارة: إن أغلب الشباب يبحثون عن وظيفة فى القطاع الحكومى بسبب الامتيازات المتعددة والاستقرار الذى يحصل عليه من الوظيفة الحكومية، فكثير من الشباب يسلح نفسه بالكثير من الدورات التدريبية، والمهارات من أجل الحصول على وظيفة، ومع ذلك نجد صعوبة بالغة فى التوظيف، الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول الوظائف الحكومية المعُلن عنها، فكل الصحف تتحدث عن التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة وبعض الوزارات لكن على أرض الواقع لا نلمس أى شفافية فى التوظيف بالحكومة.
ويضيف كمال: "تقدمت إلى إحدي الوظائف المعلن عنها فى مطار القاهرة، وعند وصولى مكتب التوظيف وجدت أكثر من ألف شخص يقفون فى طابور طويل جدا للتقدم إلى نفس الوظيفة المعلن عنها، وكان لا بد من شرائى لكراسة الشروط الخاصة وسعرها 25 جنيهًا حتى أستطيع التقدم للوظيفة، وبسؤالى للموظف المختص عن معايير فرز المتقدمين، لم يجدب وقال لى "املء كراسة الشروط وفى حد هيتصل بيك"، الأمر الذى يحتاج إلى وقفة جادة، حتى يتم تحديد وقت محدد للرد على طلب الوظيفة.
شو إعلامى
ويقول مصطفى عبدالعزيز، أحد الخريجين: إن وزارة العدل أعلنت عن وجود بعض الفرص للعمل بالمحاكم الابتدائية، مضيفًا أن هذه الوظائف تم حجزها قبل أن يتم الإعلان عنها، فالواسطة والمحسوبية ما زالت تلعب دورًا كبيرًا فى التوظيف، والأمر ليس بالمؤهلات أو الكفاءات لكن أصبح بقوة العلاقات الشخصية ومعرفة أصحاب القرار النهائى فى التعيين، لكن الوزارة تعلن عن وظائف لمجرد الشو الإعلامى فقط.
قائمة الأوراق المطلوبة
ويضيف أنه يمكن القول: إنه في كل مرة يتم فيها الإعلان عن وظائف يتم معها استخدام نفس الأساليب المتبعة من قبل الجهات الحكومية للحصول على أموال الشباب الباحثين عن عمل من خلال عرض قائمة من الأورارق المطلوبة والدمغات وغيرها من الرسوم التي تستنزف الملايين من أموال البسطاء، فنماذج التعيين أو كراسات الشروط لا بد أن تكون مجانية وليست بـ 25 جنيهًا، فضلًا عن ما ينفق من أموال لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الميلاد لتقديمهما للوظيفة المعلن عنها.
