رفع جلسة "خلية حلوان" لإصدار الحكم.. ودفاع متهم: "دا طفل"
استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة الي مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها فى تظاهرات مؤيدة لهم وذلك في القضية المعروفة ًعلاميًا "بخلية حلوان النوعية حيث دفع الدفاع ببطلان محضري التحريات واكد تناقضهما مع اقوال الشهود وانتفاء أركان الجريمة بأركانها المادي والمعنوي وبالتالي بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وبطلان أمر الإحالة المستند علي تلك التحقيقات.
وأشار الدفاع ملتمسًا تعاطف المحكمة إلى أن المتهم طفل صغير لم يكن على دراية كاملة بمعنى كلمة "ثورة" وأنه يتقاضي مصروفه اليومي من والده الذي يعمل عاملًا بسيطًا يبحث عن قوت يومه.
وقامت المحكمة بتكليف قوات الأمن الموجودة داخل القاعة بإخراج المتهم من القفص لاستجوابه وبالفعل خرج المتهم وأكد أنه من مواليد 1997 ووالده عامل بسيط، والتمس الدفاع البراءة للمتهم من التهم المنسوبة إليه، فقررت المحكمة رفع الجلسة لأصدار حكمها على المتهم بعد المداولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد،
ويحاكم بالقضية كلا من محمود عاطف عبدالناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فنى شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبدالله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادى، 20 سنة، وأحمد محمد سعودى، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالاضافة الي المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضًا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.
