وزيرا النقل والتنمية المحلية يبحثان تطوير منظومة الأمن بالنقل النهري
بحث الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وقيادات شرطة المسطحات المائية تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري.
وقال "الجيوشي" إن "هناك العديد من القوانين التي تحكم عمل المراكب، والمعديات والوحدات المائية ما بين قوانين النقل النهري، والمحليات والصيد"، مؤكدًا أن "الهدف من الاجتماع هو وضع حل دائم ومنطقي لكافة مشاكل هذا القطاع"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري، وهذا العدد ضئيل جدًا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة.
ومن جانبه طالب وزير التنمية المحلية بحصر جميع المراكب الموجودة في نهر النيل، وتشديد الرقابة على أماكن تصنيع المعديات، وهو تضمنته التوصيات التي انتهى إليها الاجتماعن والتي تمثلت في بعض الإجراءات التي من شأنها تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري.
واشتملت التوصيات على حصر جميع المراكب الموجودة في النيل، وكذلك حصر الجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية، وحصر كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل، إضافة إلى حصر عدد المراسي النيلية الشرعية وغير شرعية، وحصر الإمكانات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية، إلى جانب حصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية.
وقد اتفق الوزيران في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة وتكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع حفاظًا على حياة المواطنين.
