نزع فتيل أزمة "غزل المحلة" قبل 25 يناير.. الحكومة تتود للعمال بإقالة المفوض العام.. وتوفير الرعاية الصحية ودفع المستحقات المالية
نجحت الأجهزة الأمنية
والتنفيذية في احتواء غضب عمال شركة غزل المحلة، من خلال خطط مدروسة تضمنت
الاستماع لمطالبهم وبحث معوقات العمل والاستجابة لمطالبهم، ما اعتبره البعض خطوة
سياسية ذكية؛ نظرًا لأن عمال المحلة يمثلون تحديًا أمنيًا معقدًا قبل حلول ذكري
ثورة يناير.
توفير
الرعاية الطبية
وبدأت الجهود بتوفير الرعاية الطبية وتنظيم قوافل لفحص العمال
داخل المصنع، واستهدفت إجراءات الفحص الطبي 81 ألف عامل للكشف عن الإصابة بفيروس ."C"
وأثمرت
الجهود عن احتواء غضب العمال بشأن المستحقات المالية، حيث لبت الحكومة مطالبهم المادية،
ما يضمن فرض الاستقرار الأمني داخل مصانع الشركة التي تعد قلعة الصناعة المصرية.
إقالة المفوض العام
وأشارت التقارير الأمنية إلى ضرورة فرض مزيد من الاستقرار داخل
أقسام الشركة وتفويت الفرصة على عدد من القيادات العمالية المتهمين بإثارة الفتنة
وتأجيج الصراع بسبب أبسط القرارات حيث صدر قرار الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة
القابضة للغزل والنسيج، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، إقالة المهندس إبراهيم
بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة وتعيين المهندس حمزة أبو الفتوح بدلا منه
وجاء
قرار رئيس الشركة القابضة استجابة لعمال الشركة تخوفًا من خروجهم فى مظاهرات يوم 25 يناير المقبل بسبب الخسائر الفادحة التي شهدتها الشركة في عهد بدير
ارتياح
داخل الشركة
وألمح البعض إلى أن القرار صدر بعد استقصاء آراء عدد كبير من
العمال بأقسام الشركة حيث سادت حالة من الارتياح داخل أروقة العمل، خاصة أن المفوض
العام الجديد هو أحد أبناء الشركة الذي حقق نجاحات بشركة دمياط للغزل منذ أن تولى
رئاستها من 3 أعوام.
وتوقعت
مصادر داخل قلعة الصناعة باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة المقبلة، تلبي طموحات عمال
الغزل وتمتد لتشمل عمال وبريات سمنود ومصنع السجاد لإنهاء ملف الصراع العمالي مع
الحكومة ووأد الفتنة المتوقع أن تسبب حرجًا أمنيًا وسياسيًا للنظام.
