بالمستندات.. تكسير عظام بين وزارتي المالية والتنمية المحلية بسبب قانون التعدين.. و"امسك كرش" تكشف 20 مليار جنيه "حرام" بصندوق خاص في 7 محافظات.. والمحاجر جزء أساسي للفساد
كشفت حملة "امسك كرش" النقاب عن أحد الصناديق الخاصة في 7 محافظات تبلغ قيمة الأموال تدخل إليه سنويًا رسوم قدرها 20 مليار جنيه لا تعرف وزارة المالية ولا خزانة الدولة عنهم شيئًا.
ويعتبر هذا الصندوق هو الخاص بالمحاجر في كلا من محافظات "أسوان والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والجيزة والمنيا والإسكندرية" حيث تقوم إدارة المحاجر بتحصيل هذه المبالغ من المستثمرين سنويًا مقابل حق الإنتفاع بالمحاجر والمناجم ثم تذهب في شكل محافظات للمحافظين وكبار المستشارين والمسئولين العاملين في التنمية المحلية.
وتدور حاليًا معركة تكسير عظام بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتطبيق قانون التعدين الجديد الذي يلزم بتحصيل رسوم المحاجر وتسليمها للمالية ووقف إهدار المال العام وفقًا للقانون الجديد.
فيما حصلت الحملة على صورة من المذكرة السرية شديدة اللهجة التي أرسلتها وزارة المالية إلى وزير التنمية المحلية يطلب به بالضغط على المحافظين بتسليم تلك الرسوم إلى الموازنة العامة للدولة وعدم التهرب من المسئولين التى قد تطالهم فى إهدار المال العام إذا لم يلتزمو بذلك.
ونصت المذكرة التى حصلت الحملة عليها على "برجاء التفضل بالتنبية على السادة المختصين بالمحافظات بإيداع الإيرادات المحصلة عن تفعيل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بالحسابات المفتوجة بالبنك المركز مع موافات وزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة" ببيان بصفة شهرية للمحاجر والملاحات التي تم ترخيصها فى ظل هذا القانون وفقا للبيان المرفق وكذ بيان بالتراخيص القديمة القائمة قبل العمل بالقانون وتاريخ انتهائها وما تم تحصيلة من 1/7/2015 حتى 31/10/2015 على النحو السابق إرساله من جانبكم للمحافظات، مع موافاتنا بتفاصيل المصروفات الخاصة بمشروع المناجم والمحاجر موزعة على البنود والأنواع المختصة على السن المالية 2014/2015".
وبحسب ما ذكرت حملة "امسك كرش" فإن مسئولين بوزارة المالية قالو نصًا "عشان منظلمش التنمية المحلية والمحافظين فإن خزانة الدولة تحصل على بعض الأموال من المحافظات تحت بند رسوم محاجر ولكن لا يتجاوز نصف مليار جنيه فقط في حين أن 19.5 مليار جنيه تدخل جيوب المنتفعين بعيدًا عن الدولة.
