نقيب المعلمين يطالب بثورة تشريعية لخدمة المجتمع
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب: إنه يأمل فى تحقيق ثورة تشريعية على أيدى أعضاء مجلس النواب بحيث تحول نصوص الدستور إلى قوانين تعبر عن مصالح جموع الشعب ولا سيما المعلمين لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى احتفالية أبناء جمعيات أسوان بعدد من نواب البرلمان بجنوب الصعيد، بحضور الأستاذ إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، والأستاذ محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة، وما يقرب من 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من أبناء جمعيات أسوان، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية.
وخلال كلمته، طالب الزناتى، أعضاء مجلس النواب الحاضرين بتبنى عدد من القضايا الهامة للمعلمين ومنها سرعة مناقشة قانون النقابة فى البرلمان حتى تتمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها فى العديد من الأمور النقابية أمام المعلمين، وكذلك العمل فى البرلمان على سرعة تفعيل المادة "89" من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
بالإضافة إلى اختيار القيادات من الشباب دون النظر للأقدمية أو السن والاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية مع ضرورة تنفيذ القانون بوجود النقيب فى لجنة التنمية البشرية المختصة باختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، وكذلك إعادة تكليف خريجى كليات التربية، وحق المعلم المساعد فى النقل بين المحافظات والإجازات، وأيضًا مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية أو التخفيف منها.
إلى جانب توفير الحماية للمدارس من خلال رجال الأمن بعدما تعددت حوادث إهانة المعلم والتعدى عليه من قبل بعض الطلاب وأولياء الأمور، كما طالبهم بضرورة أخذ رأى النقابة فى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من مناقشات داخل البرلمان باعتبارها القناة الشرعية الوحيدة الممثلة لجموع معلمى مصر.
وعقب إلقاء كلمته، سلم نقيب المعلمين كل عضو من أعضاء البرلمان الحاضرين نسخة من تلك المطالب والقضايا التى تخص المعلمين.
