خبير اقتصادي: إقرار قوانين المرحلة الانتقالية يطرح علامات استفهام
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي فى بيان له اليوم السبت أن إقرار اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جميع القوانين الاقتصادية الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي يطرح علامات استفهام حول عمل اللجنة الاقتصادية في المجلس.
موضحًا أن التعديلات التي صدرت بحق قانون الضرائب في 2014 والمذكورة في البند "ل" من المادة 3 بقانون 91 لسنة 2005، والخاصة بفرض ضرائب على أرباح البورصة والتي تم تأجيلها لمد عامين لم تنظر لها اللجنة الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي والضريبي، أن المجلس يمتلك السلطة التشريعية وتنفيذ بند فرض ضرائب على أرباح البورصة ضروري لفرض سيطرة الحكومة على السوق حتى لو تعرضت البورصة لخسائر.
لافتًا إلى أن خسائرها ستكون بشكل مؤقت ولا معنى للتأجيل لمدة عامين، متسائلًا ما الذي سيختلف بعد عامين؟
وأضاف خالد الشافعي أن هناك ازدواجية في تطبيق القانون فالحديث عن تعطيل العمل في مادة داخل قانون هام بهذا الشكل يؤكد أن البرلمان الحالي لا يمكن اتخاذ قرارات قوية، فاللجنة الاقتصادية والتي تنظر القوانين لم تتطرق لفتح أزمة هذه المادة بالرغم من أن الجميع كان يعول على البرلمان في هذا الشأن.
