"المصريين الأحرار": ضرورة تعديل قانون مجلس النواب
فجر منتصر العمدة مالك مساعد أمين اللجان النوعية بالمصريين الأحرار، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مجلس النواب، بأن إقرار عدم دستورية بعض المواد بقانون رقم 46 لسنة 2014 المادتان 22 ، 23.
وأوضح العمدة في بيان، أن المادتين في تنفيذهما إخلال بمبادئ دستورية منها المساواة وتكافؤ الفرص وأن المادتين شملا خللًا دستوريًا كبيرًا ووصفهما ببطلانهما معًا أي أنه بتطبيق المادتين مجتمعتين يظهر العوار الدستوري.
وأضاف مالك في تصريحات صحفية له اليوم، أن سبب هذا العوار هو التصويت الإجباري للعدد المخصص لمقاعد الدائرة مع وجود جولة إعادة حيث نصت المادة 23 من القرار بقانون بنجاح المرشح الحاصل على 50% + صوت وبتطبيق قانون مجلس النواب سيكون هناك إمكانية واردة جدًا بنجاح عدد أكبر من العدد المخصص للدائرة مثل نجاح 3 مرشحين من الجولة الأولى لتخطيهم الـ50% من الجولة الأولى لدائرة مخصص لها مقعدان فقط.
وأشار إلى أن هذا العوار يكون الحل الوحيد له إلغاء الإعادة أو التصويت المفرد لمرشح واحد فقط في جميع الدوائر دون التقيد بالعدد المخصص للدائرة أي إلزام الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط في دائرة بها 4 مقاعد.
مشدد على أن وجود الإعادة مع إلزام الناخب بالتصويت للعدد المخصص للدائرة يكون صورة لتعارض قانوني ودستوري يترتب عليها عدم دستورية القانون.
وناشد منتصر مجلس النواب سرعة تدارك هذا العوار بتعديل قانون مجلس النواب الجاري إقراره حتى لا يكون تصميم البرلمان بإقرار قانون به عوار دستوري رغم علم المجلس بهذا العوار هو تجاهل للدستور وعدم احترام له وأيضًا لاستخدامه في الانتخابات التكميلية أثناء فترة البرلمان.
مشددًا أن تدارك العوار لا يمنع صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية وحل البرلمان لأن العبرة بوقت إجراء الانتخابات والتي تمت بقانون باطل دستوريًا.
