"النور" يبدي ملاحظاته على قانون تنظيم السجون
وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وسجل أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب معارضته على التوسع في استخدام كلمة "القوة" في قانون تنظيم السجون.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بأن الملاحظة سيأخذها المجلس في الاعتبار وسيتم تدوينها لمناقشتها.
وبعدما كثر الممتنعين عن التصويت، أكد عبد العال أنه يحق للنواب الممتنعين عن التصويت، إخطار المجلس كتابيا بأسباب امتناعهم، ليتم النظر فيها.
فيما قاطع نائب خلال التصويت على القواني رئيس المجلس مطالبًا بضرورة عودة قانون "من أين لك هذا؟".
وقاطع عبدالعال بدوره النائب لكي تتمكن الجلسة العامة من استكمال مناقشة القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وكان مفاجئًا أن قرر مجلس النواب، تأجيل الموافقة على القرار بقانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل أحكام ذات القانونيين، وبرر عبدالعال ذلك بأهمية القانونين ووردود تعليقات وتحفظات كثيرة عليهما.
ووافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.
