"IFSB" يناقش النظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي نهاية الشهر
ينظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية "IFSB " الملتقى الدوري مع الجهات الفاعلة في صناعة التمويل الإسلامي، نهاية شهر يناير الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بهدف مناقشة النظرة المستقبلية العالمية للتمويل الإسلامي، وتوفير منصة تفاعلية لتواصل الجهات الفاعلة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من المنظمات الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس بالأمانة العامة للمجلس.
ويستضيف البنك المركزي الماليزي، وهو عضو مؤسس لمجلس الخدمات المالية الإسلامية فعاليات الملتقى، وستلقي محافظ البنك المركزي الماليزي الكلمة الافتتاحية للملتقى، يعقبها عرض حول النظرة المستقبلية العالمية للتمويل الإسلامي: الاستقرار، والمرونة، ودور مجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي سيقدمه جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يتبعه عرض لـزاهد الرحمن خوخر، الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يتناول فيه قضية إشراك الأطراف المعنية في دعم التطور السليم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ويختتم الملتقى بجلسة تفاعلية تهدف إلى حث المنظمات العضوة في المجلس والجهات الفاعلة، على تبادل وجهات النظر مع الأمين العام، والفريق الإداري للمجلس حول القضايا الراهنة وذات الصلة التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك برنامج عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والذي قد يشمل قضايا تتعلق بعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ويهدف الملتقى إلى توفير منصة للمشاركة والتفاعل، فضلًا عن تبادل وجهات النظر، بين كل من قادة الصناعة والجهات الفاعلة في ماليزيا والمنطقة الآسيوية. والجدير بالذكر أن الملتقيات السابقة شهدت مشاركة جهات فاعلة رئيسة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من بين السلطات الرقابية والإشرافية، والمنظمات الدولية الحكومية، وكذلك المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
ويشار إلى أن هذا الملتقى هو الثاني الذي ينظمه المجلس من أربعة ملتقيات مزمع عقدها في العام 2016 إذ عقد الملتقى الأول في البحرين بتاريخ 10 يناير 2016، واستضاف فعالياته مصرف البحرين المركزي.
ويضع مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية والإشرافية، التي لَها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة، وأسواق رأس المال، والتكافل أو التأمين الإسلامي.
