تحذيرات أممية من التأثير الخارجي على تحويلات الصوماليين المالية
حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تأثير تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها الدول التي توجد فيها الجاليات الصومالية في الخارج، على تحويلات الصوماليين من أبناء الشتات والتي تستفيد منها عائلاتهم في الداخل وتمثل ما يصل إلى 20 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، والتي تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وحث الخبراء - في بيان اليوم الاثنين صدر في جنيف - وهم فيليب الستون المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وبن ايمرسون المقرر المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا والصومال على ضمان استمرار تدفق هذه التحويلات.
وأشار البيان إلى تقارير رصدت مؤخرا صعوبات يواجهها الشتات الصومالي بشأن التحويلات المالية إلى الوطن، وذلك بسبب إجراءات البنواك التجارية في البلدان المرسلة وإلغاء حسابات شركات تحويل الأموال الصومالية (متعهدي النقل متعدد الوسائط) بسبب اللوائح المحلية والدولية الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وقال الخبراء إن هذه الأموال تمثل شريان الحياة الأساسي للصوماليين في الداخل، وتلك الإجراءات تؤدي إلى زيادة فقر السكان هناك واليائسين بالفعل في الوقت الذي لايملك الصوماليون في الخارج من خيارات سوى استخدام متعهدي النقل متعدد الوسائط للأموال، وذلك في غياب نظام مصرفي رسمي في الصومال.
الأمم المتحدة التي أكدت على مشروعية الاجراءات التي تتخذها الحكومات بهدف مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، طالبت باجراءات تكفل تدفق تلك التحويلات وحذرت من أن تقليصها قد يقوض عملية تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي التى يتم بناؤها في الصومال بشق الأنفس في السنوات الأخيرة.
