محافظ الجيزة: محاربة السوق السوداء وجشع التجار هدفنا
كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن ضبط 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر في مجالات الغش التجاري والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين.
وأكد التقرير - الذي عرض على اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة - على ملاحقة جشع التجار، لاسيما في مجال حماية السلع الإستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد المحافظ - في توجيهات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة - على تعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار، لا سيما السلع الأساسية التي تهم المواطن الجيزاوي، وفي مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن.
وقال الدالي، إن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.
من جانبه، أكد مدير مباحث التموين بالجيزة مصطفى البكري، أن مراقبة السوق ومنع الغش التجاري يعد أولوية في المرحلة الحالية نظرًا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط، مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيًا.
وأضاف أنه في مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 33 قضية، و99 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية، و12 قضية في المواد البترولية، و195 قضية في المحال العامة، و5 قضايا في المجازر، و3 قضايا للبدالين التموينين، وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية.
وأكد البكرى أنه تم ضبط 33 قضية متنوعة ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وزيوت وألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية متنوعة، كلها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وضارة بالصحة والسلامة العامة.
كما تم ضبط 25 قضية تجميع واستيلاء وتصرف على 7514 جوال دقيق بإجمالي 375.700 طن، وقضية استيلاء على المال العام تمثلت في عدد 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين، و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، و64 قضية متنوعة ما بين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص.
وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 12 قضية تمثلت في استيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80 - 90، واسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 اسطوانة، و195 قضية في مجال المحلات العامة ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة، و5 قضايا مجازر وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، فضلا عن 3 قضايا فى مجال البدالين التموينين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.
