"مجلس النواب" يوافق على 323 قانونًا و19 قرارًا تنتظر جلسة الغد.. منح تراخيص لوزير البترول للتعاقد على المشروعات الاستثمارية في القطاع التعديني.. وتنمية قناة السويس الأبرز
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوروبوريشن ال دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية.
كما وافق المجلس في جلسته المسائية التي عقدت اليوم على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة دراجون أوبل إيجيبت ألفا، ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شركة خليج الزيت بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة فيجا بتروليوم، ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة دلتا بتروليم نورث زيت باي " ال تي دي"، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي دار الصحراء الشرقية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق "جبل إيقات – جبل الجرف – وادي ميسح – جبل عنبه – منطقة أسوان" بالصحراء الشرقية.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 121 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع هيئة البترول وشركة أباتشي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كتايس بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوروبوريشن ال دي سي، وشركة ثروة للبترول، لتعديل اتقاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 131 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول للبحث عن البترول، واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 206 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية بدر – 3 بالصحراء الغربية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 207 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن فى وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة سترا بالصحراء الغربية ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آر ديبليو اي ديا نايل جي إم بي إتش، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس فنار البحرية بخليج السويس وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 209 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آر دبليو آي ديا نايل جي إم بي إتش وشركة أديسون انترناشونال إس بي إيه، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 210 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أديسون إنترناشونال إس بي إيه، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب جندي بالصحراء الغربية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 211 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إديسون إنترناشونال، وشركة بتروكلينتك نورث بورفؤاد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 212 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك بوردكشن، للبحث عن البترول في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 213 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي إنترناشونال إيجيبت، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 214 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إنترناشونال إيجيبت، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غزالات بالصحراء الغربية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 215 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي إنترناشونال إيجيبت، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 216 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة ايوك بروديكشن، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كروان البحرية بالبحر المتوسط.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 217 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة أيوك بروديكشن، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 218 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة دانة غاز ايجيبت للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الصالحية الأرضية بدلتا النيل. ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي بي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 121 لسنة 1987 المعدل بموجب القانون رقم 216 لسنة 1989، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 220 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة توتال آي أند بي، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال المحلة الأرضية بدلتا النيل.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 221 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن وشركة دانة إيجيبت، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال المحلة الأرضية بدلتا النيل. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 9 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي ايجيبت وشركة آر دبليو لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاته للبحث عن الغاز واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة ار دبليو لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما الصادر بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004 في منطقة دسوق بدلتا النيل. وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي اكسبلوريشن وشركة آر دليو لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي جنوب أم بركة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية.
ووافق أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة حليف بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة جي دي إف سويس أشرفي بي. في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 110 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال بورسعيد البحرية ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي، في لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس ودلتا النيل ج.م.ع.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي.بي مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم البحرية بدلتا النيل ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستغلال منطقة تنمية غرب جمصة الأرضية حقل (جازورينا) بحوض خليج السويس.
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة آي.بي.آر إنرجي ريسورسيز، إل تي دي (آي بي آر إي آر إل) وشركة ميديترا إنرجي انترناشونال (سي واي)، إل تي دي (إم إي آي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال البركة بغرب النيل ج.م.ع.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة آي.بي.آر إنرجي ريسورسيز، إل تي دي (آي بي آر إي آر إل)، وشركة ميديترا إنرجي انترناشونال (سي واي) إل تي دي (إم إي آي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب البركة بغرب النيل ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 121 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب طائر البحر بخليج السويس ج.م.ع، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وعلى قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي (119) لسنة 2014 و(19) لسنة 2015، بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المجلس أقر حتى الآن 323 قرارًا بقانون ويتبقى 19 قانونًا، سيتم مناقشتها في الجلسة التي ستعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر غدًا الأربعاء.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 217 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة أيوك بروديكشن، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 218 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة دانة غاز ايجيبت للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الصالحية الأرضية بدلتا النيل. ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بي بي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 121 لسنة 1987 المعدل بموجب القانون رقم 216 لسنة 1989، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال أكتوبر البحرية بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 220 لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة توتال آي أند بي، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال المحلة الأرضية بدلتا النيل.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 221 لسنة 2014، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلوريشن وشركة دانة إيجيبت، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة شمال المحلة الأرضية بدلتا النيل. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 9 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي ايجيبت وشركة آر دبليو لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاته للبحث عن الغاز واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة ار دبليو لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما الصادر بموجب القانون رقم 152 لسنة 2004 في منطقة دسوق بدلتا النيل. وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي اكسبلوريشن وشركة آر دليو لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي جنوب أم بركة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية.
ووافق أيضًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة حليف بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة جي دي إف سويس أشرفي بي. في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 110 لسنة 2015، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 وتعديلاته، للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال بورسعيد البحرية ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي، في لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس ودلتا النيل ج.م.ع.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي.بي مصر، لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بلطيم البحرية بدلتا النيل ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستغلال منطقة تنمية غرب جمصة الأرضية حقل (جازورينا) بحوض خليج السويس.
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة آي.بي.آر إنرجي ريسورسيز، إل تي دي (آي بي آر إي آر إل) وشركة ميديترا إنرجي انترناشونال (سي واي)، إل تي دي (إم إي آي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال البركة بغرب النيل ج.م.ع.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة آي.بي.آر إنرجي ريسورسيز، إل تي دي (آي بي آر إي آر إل)، وشركة ميديترا إنرجي انترناشونال (سي واي) إل تي دي (إم إي آي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب البركة بغرب النيل ج.م.ع، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 121 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب طائر البحر بخليج السويس ج.م.ع، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وعلى قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي (119) لسنة 2014 و(19) لسنة 2015، بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المجلس أقر حتى الآن 323 قرارًا بقانون ويتبقى 19 قانونًا، سيتم مناقشتها في الجلسة التي ستعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر غدًا الأربعاء.
