خبير اقتصادى: رفض قانون الخدمة المدنية "خسارة كبيرة"
قال الدكتور أحمد الشامي خبير اقتصادى ودراسة جدوى، مستشار النقل البحري، إن رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان، أمس يعتبر خسارة كبيرة لمصر وخطوة للوراء في الإصلاح الإداري، مضيفًا أن القانون كان خطوة جيدة للقضاء على المحسوبية والوساطة ولكن هذا الأمر سيظل مستمرا بعد رفض القانون.
وأشار الشامي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إلي أننا بذلك نتأخر في الوصول للإصلاح الإداري وعلي الحكومة السرعة في إصدار قانون آخر، مؤكدا ضرورة الحكم على القوانين بالسند الصحيح وليس بالعواطف كما حدث مع قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
يذكر أن مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة أمس الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.
